أعلنت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة أن المجلس سيتبنى مشروعاً قومياً لمحو أمية المرأة المصرية ويقدر خطورة المهمة التي تضطلع بها المرأة في تربية أجيالنا القادمة حتى تنشأ على وعي بما تواجهه مجتمعاتنا من تحديات وقادرة على التصدي للإرهاب الذي يسعى لتقويض خطط مصر التنموية على كافة الأصعدة.
ورتبت فى كلمتها خلال المنتدى المصرى اليابانى الأولويات العاجلة للمجلس خلال الفترة القادمة حيث يعمل على وضع استراتيجية وخطة قومية لتعزيز دور المرأة المصرية في المجتمع إقتصادياً و إجتماعياً و سياسياً، ولتمكينها بشكل حقيقي وشامل في كافة ربوع مصر، ابتداء من تعليمها ومحو أميتها الكتابية والرقمية والمالية، مروراً بخلق فرص العمل الكريم لها مع تطوير وتنمية مهاراتها، وصولاً لتعزيز مشاركتها فى كافة مستويات الإدارة العامة وإتخاذ القرار ومشاركتها الفاعلة في الفضاء السياسي، مع السعى نحو بناء ثقافة مجتمعية تقبل، بل وتشجع، وتساند بقوة، اضطلاع المرأة بأدوار قيادية في المجتمع.
وأشارت مايا إلى حملة المجلس لاستخراج بطاقات الرقم القومي للنساء لضمان تمتعهن بكافة حقوقهن في مواطنة كاملة ومتساوية أمام القانون، فضلاً عن صياغة سياسات وبرامج فعالة في مكافحة الفقر مصممة خصيصًا للنساء.
ولفتت مايا إلى أن الحكومة اعتمدت في بداية هذا العام الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة (2015-2020) التي كان للمجلس القومي للمرأة الدور الريادي في بلورة أفكارها، وصياغتها ودفع دفة العمل على تنفيذها، بمشاركة واسعة فاعلة من الشركاء من كافة أجهزة الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضافت: عكفت الدولة على دراسة التشريعات الأساسية المرتبطة بكافة أشكال التمييز ضد المرأة، فأولت على سبيل المثال أهتماماً لإستحداث مادة أضيفت إلى قانون المواريث المعمول به في مصر لتجريم فعل عدم تسليم أحد الورثه نصيبه الشرعي في تركة مورثه، وعدم تسليم المستندات الدالة على الملكية للوارث سواء كان ذكر أو أنثى.