مدير مبيعات بشركة سمارت: تم التحقيق معى بتهمة تنفيذ خطاب وزير التموين الأسبق

فى الوقت الذى أكدت فيها تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، قيام مديرين بشركة سمارت المسئولة عن الكروت الذكية، بالاستيلاء على المال العام وتشغيل أكثر من مليون بطاقة من الكروت الموقوفة لحسابهم فى صرف المخصصات التموينية، والخبر المدعم، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات. وقال أحمد مكارم محمد مدير المبيعات بشركة سمارت وأحد المتهمين المحالين فى القضية، إنه برىء من كل الاتهامات المنسوبة إليه فى قرار الإحالة ولم يقم بالاستيلاء على أموال التموين كما جاء فى التحقيقات والتقارير الرقابية. وأضاف "مكارم" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" بأنه بداء عمله في شركة سمارت كمستشار للمبيعات منذ شهر إبريل 2014 بجانب عمله الدائم كعضو منتدب بشركة أخرى تسمى "اية اس اس" ، وحتي يونيو 2015، مشيرا إلى أن عمله كان يقتصر على مجال تنمية الأعمال للقطاع الخاص وليس له دخل نهائيا بالأعمال التكنولوجية . وأوضح "مدير المبيعات" أن شركة سمارت قامت بتصميم وتشغيل البرمجيات الخاصة بمشروع الخبز، وتم استلامه من قبل وزارة التنمية الإدارية بدون أي علاقة له بهذه المنظومة، حيث إنه لا يمتلك أي خبرة فنية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأن ذلك تم من خلال محسن البردعي المسئول الأول بالشركة والعضو المنتدب وهاني دويش نائب العضو المنتدب لتكنولوجيا المعلومات المتهم الثانى فى القضية "هارب" . وذكر "مكارم" انه في 18 يونيو 2015 تم ترقيتي لدرجه مدير عام دون صلاحيات تنفيذية ولكن كانت صلاحيات تنسيقية خاصة بالمبيعات والتسويق وكان ذلك بعد عام من تشغيل مشروع وزارة التموين الخاص بالخبز مضيفا بان خالد حنفى وزير التموين اصدر قرار فى 23 مايو 2016 بشان السماح للبطاقات ذات الرقم الخارجى الواحد والمسجل باكثر من رقم داخلى والتى تظهر قائمة سوداء بالصرف فى نفس الشهر وذلك تيسيرا على المواطنين بمناسبة قرب شهر رمضان والقضاء على ظاهرة الزحام التى تتعرض لها مراكز الخدمة وهو ما يسمح للمواطنين من استخدام البطاقات الموقفة او السوداء مشيرا الى انه تم القبض عليه بتهمة تنفيذ قرار الوزير الذي لا أعلم عنه أكثر من أنه أمر وزاري عادي وليس هو المسئول عن تنفيذه ولا علاقه عمله به وأن ذلك من اختصاص خدمات تكنولوجيا المعلومات التى ليس لديه اى خبرة فيها. وأشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع حقق معه وأعد تقريرا بشأن ذمته المالية وما يمتلكه من اموال والتى تبين منها امتلاكه سيارتين فاخرتين وسيارتين أخرتين هيونداي فيرنا ورينو لوجان تم شرائهما قبل تعينيه بالشركة بـ4 سنوات وسيارتين لا يتجاوز ثمن الواحدة الـ 150 ألف جنيه مملوكة لوالده ووالدته ومن أموالهما الخاصة بجانب امتلاكه دراجة بخارية ماركة هارلى موديل 2006 وليس كما ذكر قرار الإحالة بامتلاكه 12 سيارة فارهة . وأوضح بانه تقدم بجميع الأوراق والمستندات الخاصة بملكيته لسيارات قبل عمله بشركة سمارت كما قدم مستندات تثبت امتلاكه لفيلا واحدة في القاهرة قام بشرائها بحصيلة بيع شقتين يمتلكهم قبل عمله أيضا بالشركة وليس 6 فيلات بجانب مليون ونصف المليون وهو ما يتنافى ما جاء بقرار الإحالة الذى أوضح امتلاكه لـ 6 فيلات فى مشروع سودك.