تولى المستشار شعبان الشامى، مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى، المتابعة المستمرة لكل ما يتم من أعمال بالنسبة للمشروع القائم حالياً، والخاص بتحويل النظام اليدوى المتبع إلى النظام المميكن فى كل ما يخص القضايا المحالة إلى مصلحة الطب الشرعى فى كافة قطاعاته.
يأتى ذلك فى إطار السياسات العامة للدولة والتوجيهات المستمرة لتفعيل النظم الحديثة وإحلالها مكان النظم اليدوية والارتقاء بالمستوى الخدمى ورفع أداء الجهاز الحكومى وإعلاء قيم حقوق الإنسان، مع الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق العدالة الناجزة.
ويشمل الطب الشرعى قطاعات متعددة، هى طب شرعى ميدانى ومعامل كيميائية ومعامل طبية وتزييف وتزوير ودار التشريح، وسبق تفعيل نظام ميكنة القضايا بمصلحة الطب الشرعى بعد مداولات كثيرة واجتماعات.