عقد المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ورشة عمل تحت عنوان "بيئة ومصايد البحر الأحمر بين الواقع والمأمول". بحضور د. جاد القاضى رئيس المعهد، ود. مصطفى فودة مستشار وزير البيئة، وذلك بمدينة الغردقة.
وأكد جاد القاضى أن هذه الورشة تأتى من منطلق حرص المعهد على دعم ما تنتهجه الدولة من سياسة جادة لحماية الثروات الطبيعية النادرة والتنوع البيولوجى الفريد، باعتباره قاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر.
وأضاف القاضى أن جلسات ورشة العمل قد شهدت تقييمًا ومناقشات لدراسات بحثية تطبيقية، وأسفرت عن عدد من التوصيات المهمة، مؤكدًا أهمية انعقاد هذه الورشة العام المقبل، واتساع حلقاتها لاستيعاب عدد أكبر من العلماء.
ومن جانبها أكدت الدكتورة جيهان السقا مساعد وزير البيئة دور المعهد فى برنامج الرصد البيئى والتعاون الوثيق مع الوزارة بشأن تقييم الأوضاع البيئية، ورصد التغيرات المستجدة، ووضع معايير التقييم بما يحقق التنمية المستدامة.
كما أشاد الدكتور محمود اسماعيل مقرر الورشة بتعاون جميع الجهات المعنية خاصة محافظة البحر الأحمر ووزارة البيئة لإنجاح فعاليات هذه الورشة.
وقد خلصت الورشة إلى عدة توصيات، أهمها: التركيز على الرصد الدائم للعناصر البيئية البحرية المختلفة، مع دراسة تغيير مستوى سطح البحر، حتى يمكن وضع خطط التنمية والاستعداد للمواجهة على أساس سليم، وكذا التوسع فى تقييم الثروات التعدينية الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل اقتصاديًّا بما لا يضر بالبيئة.
كما أوصت الورشة بقيام المعهد بتقييم الأثر البيئى للمشروعات التى يتم إقامتها فى منطقة البحر الأحمر، وتفعيل دوره الحيوى وتوطيد علاقته بجميع الجهات المعنية للاستفادة من نتائج هذه البحوث، واستخدام تكنولوجيا النانو فى معالجة التحديات والمشاكل البيئية، ورسم خريطة هيدرولوجية للمناطق الساحلية تحدد كميات المياه العذبة وأعماقها وكيفية استخدامها الاستخدام الأمثل، واستخدام الطرق المثلى لحفر الآبار فى المناطق الساحلية، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالأحياء المائية البحرية المتواجدة فى البحر الأحمر، والمحافظة عليها، وإقامة الدورات والبرامج التدريبية الخاصة بمواصفات وطرق الصيد، لتفادى عمليات الصيد الجائر وغلق المصايد الطبيعية.
جدير بالذكر أنه شارك فى فعاليات الورشة العديد من أعضاء هيئة التدريس والبحوث من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية سواء المصرية أو الأجنبية، حيث شارك خبراء وعلماء من دول أجنبية، مثل: ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وبعض الدول العربية الشقيقة مثل تونس والمملكة العربية السعودية.
كما شارك فى فاعليات الورشة العديد من الجمعيات الأهلية المعنية بمجال البيئة البحرية وعلوم البحار، وجمعيات الصيادين لعرض مشاكلهم ومحددات تنمية المصيد السمكى بمصايد البحر الأحمر.