القوى العاملة توصى بإخضاع جميع مؤسسات الدولة للتفتيش دون استثناءات

أوصت دراسة "منظومة تفتيش العمل فى مصر" التى أطلقتها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بضرورة تعظيم الاستفادة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية على أرض الواقع، ومراجعة الموقف القانونى المصرى تجاه اتفاقيات السلامة والصحة المهنية، وتضمين قانون العمل مواد تمكن المفتش من اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية اللازمة .

كما أوصت الدراسة إلى ضرورة إخضاع كل المؤسسات فى الدولة للتفتيش دون استثناءات وخاصة المنشآت صغيرة الحجم والعمالة غير المنتظمة، وإنشاء جهاز لتنفيذ الأحكام بالتعاون فيما بين وزارة القوى العاملة ووزارة الداخلية "شرطة السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل".

واقترحت الدراسة تعزيز التعاون بين مكاتب تفتيش العمل والجهات الحكومية التى تقوم بأداء وظائف مشابهة كإدارة الحماية المدنية ووزارة الداخلية وإدارات التراخيص، بالإضافة إلى تطوير آليات فاعلة للتشاور والتعاون بين أجهزة تفتيش العمل وكل منظمات أصحاب الأعمال والعمال مما يسهم فى تعزيز دور التفتيش فى خدمة طرفى العملية الإنتاجية، فضلا عن تحسين المقدرات المادية لجهاز التفتيش بزيادة عدد المكاتب وتوفير وسائل النقل وأجهزة حديثة للمكاتب.

وأكدت الدراسة على ضرورة وضع خطة شاملة لبناء قدرات المفتشين بإخضاع التدريب للعاملين فى تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية للقوانين والتشريعات الوطنية بحيث يكون التدريب إلزاميا لكل المستويات الإدارية والمهنية، بالإضافة إلى إنشاء مواقع إليكترونية لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على شبكة المعلومات.