أكد وزير المالية عمرو الجارحى أن وقوف الدول الأربعة "مصر والبحرين والسعودية والإمارات" بثبات ضد دعم الدوحة للإرهاب قد كشف الوجه الحقيقى لقطر ومدى فداحة الانتهاكات القطرية، ويثبت أن هناك الكثير من الدلالات القوية التى تشير إلى قيام قطر بالعديد من التصرفات الإرهابية التى من شأنها أن تؤثر سلبا على دول المنطقة والعالم بأسره.
وأضاف" ما تقوم به قطر من ممارسات أمر مستغرب إلى حد كبير، ويجب التعامل معها بحزم مع ضرورة إظهار الحقائق كلها للدول العربية وللعالم".
ونوه الجارحى ـ فى تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين "بنا" على هامش مشاركته فى فعاليات منتدى خليج البحرين الجيو - اقتصادى للمعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية ـ بتاريخية وعمق الروابط السياسية والاقتصادية والاستثمارية الوثيقة بين البحرين ومصر، مشددا على أن المنامة، والقاهرة تقفان على الدوام صفا واحدا فى وجه جميع التحديات الراهنة.
وقال" إن مصر باتت بمقدورها الآن بفضل التسهيلات الاستثمارية والتجارية الجديدة أن تستقطب المزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية فى الفترة المقبلة..مضيفا"لقد قمنا بمجموعة إصلاحات اقتصادية بشكل جرىء وسريع لإعادة التوازن المالى والنقدي، ومن المؤمل أن نقطف ثمار جهودنا تلك فى وقت قريب مع تنوع اقتصادنا وتوفير فرص استثمارية واعدة فى عدة قطاعات".
وأشار إلى أن البحرين يمكنها الاستفادة بصورة كبيرة من قطاع الأغذية والزراعة فى مصر لتعزيز أمنها الغذائى باستثمارات غذائية وزراعية نظرا لما تتمتع به مصر من ثروات طبيعية فى هذا الشأن..منوها بإمكانية استفادة بلاده من خبرات البحرين التاريخية فى مجال الطاقة وصناعة البترول والمشتقات النفطية.
وعن مشاركته فى النسخة الثانية من منتدى خليج البحرين الجيو – اقتصادي، قال الجارحي" إن المنتدى يضم نخبة من كبار المسئولين والخبراء بهدف تحليل ما بمقدور حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القيام به للتكيّف مع النظام العالمى المتغير جيو - اقتصادياً وجيو - سياسياً، وتبعات ذلك على الاقتصاد والطاقة وسياسات التجارة واستراتيجيات الأعمال، إضافة إلى إبراز التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى واستعراض إمكانات الاقتصاد المصرى".
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) بأن وزير المالية البحرينى الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بحث مع وزير المالية عمرو الجارحى اليوم، العلاقات الوثيقة التى تجمع بين المملكة ومصر فى مختلف المجالات المالية والاقتصادية، إضافة إلى سبل دعم وتطوير التعاون الإيجابى القائم بين الجانبين فى هذه المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما، واستعراض مجمل التطورات الجارية على صعيد الاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.