كشف المهندس على كمال رئيس هيئة حماية الشواطئ التابعة لوزارة الرى أنه تم إصدار 395 قرار إزالة للتعديات والمخالفات التى قامت بها المنشآت السياحية والأفراد، على شواطئ البحر الأحمر بمحافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر، وذلك تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لحماية الشواطئ بضرورة متابعة ورصد المخالفات.
وأضاف كمال، فى تصريحات صحفية، أن معظم المخالفات نتيجة البناء داخل خط الحظر "حرم الشاطئ" أو داخل مياه البحر التى نص عليها القانون، وبالتالى يحدث تأكل لشاطئ البحر نتيجه هذه الأعمال الصناعية بإقامة مماشى حجرية، وبرجولات دون الحصول على موافقة الهيئة ومخالفة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية بنسبة لا تزيد عن 2 سنتيمتر سنوياً، علاوة على أن معظم شواطئه صخرية، وبالتالى فإن معدلات النحر والتآكل ضئيلة مقارنة بسواحل البحر المتوسط وخاصة الساحل الشمالى، لافتا إلى أن مهندسى الهيئة لديهم صفة الضبطية القضائية التى تتيح لهم تحرير محاضر المخالفات.
وأشار كمال إلى أنه تم إبلاغ المحافظات الساحلية بتقديم قائمة بالمشروعات المقترح تنفيذها على الشواطئ التابعة لها حتى يمكن مراجعتها أو دمجها ضمن مشروعات الهيئة لحماية السواحل المصرية، ومنع التعارض عند تتنفيذها، لافتاً إلى أن ذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة فى أول اجتماع له منذ إنشائها عام 1981، ويضم سكرتير وعموم المحافظات الساحلية، والبيئة وهيئة التنمية السياحية، وممثلى الجهات المعنية.
وأوضح كمال أنه تتم حاليا دراسة تركيب أجهزة لرصد السواحل المصرية بإحداثيتها وحركة المد والجذر والتيارات البحرية، وذلك لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص التى تصدرها الهيئة لمختلف المشروعات التنموية على هذه السواحل ودقتها، ومنع التلاعب من قبل البعض عند إصدار الترخيص، وإمكانية متابعة مراحل تنفيذه.