قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن لجنة التعليم الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات رفضت مشروع هيئة التدريب الإلزامى لتضارب بالمصالح، لاستمرار الأساتذة الأفاضل فى منح الماجستير والدكتوراة، رغم أنه لا يحدث فى أى دولة فى العالم، وهو ما دفع الجميع لعدم الاعتراف بتلك الشهادات الآن.
وأضاف سمير، فى تصريحات صحفية:" رفض عمل امتحان موحد لخريجى كليات الطب رغم الفوضى العارمة الحالية والتفاوت الكبير فى مستوى الخريجين، وتضارب المصالح مع الأموال التى تحصلها الكليات الخاصة والكليات العامة فى برامج خاصة بمصروفات باهظة، يظهر علامات استفهام كبيرة حول جدية وعدالة التقييم فيها، وإمكانية رسوب من يدفع عشرات الآلاف من الجنيهات وكيفية توزيع الأموال المتحصلة مما قد يفسر رفض وجود امتحان موحد قد يكشف التفاوت الكبير فى مستوى الخريجين و يظهر سوءة الكليات والبرامج الخاصة".
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أنه كان من الخطأ أن يتم إصدار قرار إنشاء هيئة التدريب الإلزامى، بدلا من خروجه فى شكل قانون، مضيفا:" لنا ملاحظات على طريقة تشكيل مجلس الهيئة، لكن التخوين والاتهام المبطن بسرقة مشروع القانون للوزير، ومحاولات السيطرة على مجلس الإدارة ومنع الامتحان الموحد وتعديد الاعتراضات، بدلا من تقديم مقترحات للتعديل يجعل هذا التقرير يهدف إلى الهدم لا البناء، حتى أنهم يعترضون على توحيد درجة التخصص الإكلينيكى الذى قد يكشف عن مدى تدهور التدريب عندهم، والذين توقفوا عن مزاولة مهنة الطب ولم يعودوا أطباء منذ سنوات و سيقاتلون لمنع تجديد الترخيص الذى سيكشف أنهم ليسوا من الأطباء".