أكدت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، أن وزارة قطاع الأعمال العام هى الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم القضائى الصادر بعودة شركة غزل شبين الكوم للدولة عقب خصخصتها، وما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى عودة العاملين لسابق عهدهم.
وأضافت النقابة فى بيان لها اليوم، أن الشركة القابضة للنسيج قامت بتنفيذ الحكم القضائى بعودة الشركة لملكية الدولة، فى الوقت الذى لم يتم البت فى عودة العمال الذين خرجوا على المعاش المبكر عام 2009، وتقاضوا مكافآت نظير ذلك، بالإضافة لصرف معاش شهرى لهم، والذين يطالبون بالعودة مرة أخرى للشركة.
وأوضحت النقابة، أنها بيت كافة العمال، وستظل المدافع الأول عن حقوقهم ومكاسبهم فى إطار ما ينظمه القانون والأحكام القضائية، مضيفة أن لجوء العمال الذين خرجوا على المعاش المبكر للنقابة اليوم، ويطالبون بالعودة للشركة يؤكد ثقتهم فيها وقدرتها فى الدفاع عن حقوق العمال المشروعة.
وأشارت النقابة إلى أنها أجرت اتصالًا اليوم مع وزير قطاع الأعمال العام، لبحث الموقف القانونى لعودة هؤلاء العمال مرة أخرى عقب خروجهم على المعاش المبكر، وذلك فى إطار الحكم القضائى الصادر بعودة الشركة للدولة وبالفعل أرسلت خطابات بهذا المعنى لكل من وزارة قطاع العمال العام، ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب بصفتهما الجهة المنوط بها فى هذا الشأن.