أكد نبيل عبد الفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات، أن المجتمع المصرى يعانى من الصور النمطية حول الآخر فقد عاش الأقباط ثلاثين عاماً من الانغلاق، بالإضافة إلى وجود كتب دينية تدرس عن الآخر الدينى والمذهبى بصبغة تميزية، واتجاه بعض رجال الدين على التركيز على الاختلاف، بالإضافة الى أزمة فاعلية قوانين الدولة واللجوء للقوانين العرفية لحل النزاعات.
وفسر نبيل عبد الفتاح مقرر الحالة الدينية فى مصر بمركز الأهرام، مصطلح "التعايش السلمى" الذى استعير فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، وهو يعنى اللجوء الى المفاوضات وتجنب التدخل فى شئون الدول وتجنب دبلوماسية التجسس وتبنته عدد من الدول وقتها.
واعتبر خلال كلمته بمؤتمر "نحو بناء رؤية للأطر المؤسسية للتعايش" الذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية، أن التعايش المشترك يعنى العيش مع التناقضات وفى ظلها والقبول بها رغم الاختلاف، مضيفا أن كل الدساتير المصرية تكرس الحق فى المواطنة بدءاً من دستور 23 وحتى فى الدستور الأخير ودستور 2013 بالرغم من صياغة الركاكة والترهل فى بنية كلا الدستورين، مشدداً على أن المجتمع الوحيد الموحد تاريخيا هو المجمع المصرى.
وأشار إلى أن مصطلح التعايش المشترك انتقل من النزاعات الدولية إلى النزاعات الدينية فى أغلب دول الشرق اوسط ونقل الى أدبيات الحوار الدينى فى لبنان. أما استخدامه "ردة للخلف"، ولا يتلائم مع ما سبق من التراث الذى كتبه العديد من المثقفين حول مفهوم المواطنة، إلا أن المنطقة حاليا تعانى من مخاطر الإرهاب والعنف والتعصب والكراهية الدينية فلدينا جماعات إرهابية تتمدد ونمط من الإرهاب الوحشى يتمدد فى سوريا والعراق وانهيار الدولة فى اليمن.
ولفت إلى أن تحقيق التعايش والمواطنة من الأمور الصعبة يحتاج إلى إرادة حقيقة لإقرارها وتفعليها، وخاصة وأن الأمن القومى لديه أولوية قصوى ومواجهة الإرهاب.
وأوضح: لا مجال قوانين الحسبة فلا فضل لعربى على أعجمى، مشيراً الى أن مثل هذة القوانين تؤدى للإساءة الى الدولة، وتعمل على كبح حرية الرأى والتفكير، وازدياد التوتر بين الجماعات الثقافية وأجهزة الدولة ،وظهور بعض التعديات فى حرية الاعتقاد، واستمرار وجود الثقافة المتزمتة والمحافظة وهو الأمر الذى لم يتغير فى 30 يونيو، بالإضافة إلى التمييز النوعى للمرأة.