أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يعتبر أحد أهم مشروعات البنية التحتية فى قارة أفريقيا لما يمثله من شريان نقل مائى حيوى بين منطقتى شمال وجنوب البحر المتوسط محققاً أقصر مسارات الربط بين دول حوض النيل وأوروبا وبما لذلك من تأثير إيجابى فى تحقيق التنمية المستدامة بهذه الدول.
وأعرب وزير النقل فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للجنة تسيير مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، عن حرصه على أن يحقق الاجتماع الأهداف المرجوة خاصة فيما يتعلق بتوطيد أو أصر التعاون والصداقة بين دول حوض النيل.
وقال الوزير إن القارة الإفريقية تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق استغلالها واستثمارها على الوجه الأمثل طفرة هائلة فى تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومى لدول القارة ويمثل تطوير البنية التحتية لشبكات النقل فى إفريقيا عنصراً رئيسياً فى تحقيق النهضة المأمولة.
وأضاف أن النقل النهري يعتبر أحد أهم عناصر البنية التحتية فى القارة الأفريقية ويتميز عن باقي وسائل النقل الأخري بالعديد من المزايا من أهمها إنخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ، ويعتبر أكثر وسائل النقل أماناً وأقلها حوادث وإستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلى خفض الإنبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة علي نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.
وأشار الوزير الى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي إهتماماً كبيراً بمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، ويتم التأكيد علي أهمية المشروع في معظم لقاءات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرؤساء الأفارقة وآخرها أثناء الإجتماع مع الرئيس الأوغندي قبل إنطلاق أعمال القمة الأولى لدول حوض النيل في شهر يونيو 2017.
وأضاف أن المرحلة الأولى من دراسات الجدوي للمشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أثبتت مدي أهميته من الناحية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية ، ومن المستهدف الإنتهاء من الدراسات المؤسسية والقانونية التي يتم إعدادها بمعرفة المكتب الإستشاري الألماني هيدروبلان في نهاية العام الحالى وقد وافق البنك الافريقى للتنمية بصفة مبدئية على المساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من الدراسات.
وأكد الوزير أن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للنقل النهرى قامت باتمام البرنامج التدريبى الأولى للكوادر الفنية من دول حوض النيل خلال شهر فبراير 2017 بالمعهد الاقليمى للنقل النهرى ضمن المرحلة الأولى من الدراسات وبتمويل من البنك الفريقى للتنمية. وقد أشاد بالبرنامج جميع المشاركين من حيث الإعداد والتنظيم ودوره فى بناء جسور التواصل بين الأشقاء الافارقة وتؤكد اهتمام وزارة النقل بتقديم الدعم الفنى المطلوب خلال كافة مراحل تنفيذ المشروع.