عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فى مصر اليوم الإثنين، ورشة عمل لعرض نتائج المراجعة الفنية لمشروع "تطوير الرى على المستوى الحقلى" الذى خصصت له ميزانية 172 مليون دولار أمريكى، لتحسين كفاءة استخدام مياه الرى الحقلى من 50% إلى ما يقارب 80%.
وتنفذ وزارة الزراعة المشروع فيما يشترك فى تمويله البنك الدولى للإنشاء والتعمير التابع للبنك الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية (أيه إف دى)، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد)، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية (دويتشه جيسيلزشافت فوير إنترناتيونال زوسامناربيت) (جي أي زد)، ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والحكومة المصرية.
وقالت " الفاو "، فى بيان لها اليوم الإثنين، إن الهدف من ورشة العمل يتمثل فى عرض نتائج التدقيق الفنى للمشروع لإدخال حافز ومنهجية المراجعة التقنية؛ واستعراض التقدم المحرز فى التنفيذ والميزانية والإجراءات؛ ومناقشة نتائج التقييم الفنى؛ وتوضيح نتائج التقييم الاجتماعى الاقتصادى واقتراح توصيات بشأن المضى قدما فى الإعداد للمرحلة الجديدة من المشروع التى تتفاوض معها الوزارة حاليا مع الشركاء.
وقال الدكتور محمد عبد التواب، نائب وزير الزراعة لشؤون استصلاح الأراضى: "انتهى المشروع من تطوير مساحة قدرها 148 ألف فدان، بنسبة تنفيذ 87% حتى منتصف ديسمبر 2017، حيث من المتوقع أن يتجاوز المشروع 90% من مستهدف الأعمال مع موعد إغلاق المشروع فى نهاية ديسمبر الجارى، فيماتتلقى وحدة إدارة مشروعات الرى الحقلى العديد من طلبات المحافظات الأخرى لتعميم المشروع بها".
من جانبه قال حسين جادين، ممثل الفاو فى مصر :" منظمة الفاو ستظل دائما تعمل على توفیر الدعم الفنى لوزارة الزراعة المصرية، والحكومة المصرية فى استراتیجیاتھا ومشروعاتھا التنمویة الزراعیة، حيث نناقش اليوم نتائج المراجعة الفنية التى قام بها فريق فنى من منظمة الفاو لهذا المشروع الحيوى، الذى يعد أحد المشروعات الكبرى فى مصر، الذى من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على الزراعة من خلال منهجيات الرى الحديثة التى تأخذ فى الاعتبار ندرة المياه وقضايا الجودة وتغير المناخ".
وبدوره قال ماهر سلمان، مستشار تقنى للمراجعة فى المقر الرئيسى لمنظمة الفاو :"يهدف التدقيق إلى تقديم آراء سديدة تمكن الحكومة المصرية من تقييم الأعمال المتعلقة بتنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى، فضلاً عن مساعدتها على تنفيذ هدفها الرامى إلى تطوير آلية تسليم راسخة للبرنامج الحكومي الأوسع لتطوير الري الحقلي فوق مساحة خمسة ملايين فدان، ودعم بناء قدرات المقاولين للقيام بأعمال تحسين المراوي وفق المقاييس العالمية المطلوبة".
الجدير بالذكر أن المشروع يعمل على تحقيق العدالة في توزيع المياه الجيدة على المزارعين؛ وتحسين سرعة وكفاءة نقل المياه، مما سيخفض تكاليف العمالة والضخ؛ وتعزيز المعرفة والوعي لدى المزارعين بتكنولوجيا الري المبتكرة والممارسات الزراعية المرتبطة بها. ومن شأن زيادة الربحية الزراعية بين المزارعين من خلال هذه الفوائد أن تساعد على الحد من الفقر، حيث يعتمد كثير من فقراء الريف على الزراعة كمصدر دخل أساسي لهم.
كما أن هذا المشروع يضم مكوّنين أساسيين:الأول عبارة عن تحديث المراوى والرى على مستوى المزارع في الزمامات سالفة الذكر. ففي هذه المناطق، تم إدخال تحسينات على الترع الفرعية والمساقي أو يجري تنفيذ هذه التحسينات في الوقت الحالي، أما المكون الثاني فيستهدف تعزيز معارف المزارعين وما يتصل بذلك من حيث تحسين الأراضي المتصلة وتكنولوجيات إنتاج المحاصيل.
ويساند هذا المشروع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة للزراعة 2030 في إطار المرحلة الأولى من برنامج قومي أطول أمدا لتحديث رى خمسة ملايين فدان. كما يستهدف هذا المشروع زيادة الربحية الزراعية وتحسين إمكانية الحصول على مياه ذات نوعية أفضل لنحو 140 ألف من صغار المزارعين على مساحة 170 ألف فدان في زمامات المحمودية والمنايفة وميت يزيد بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ في دلتا النيل.