مطالبات عديدة من أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب، بإدراج قانون تنظيم الفتوى العامة، ضمن جدول أعمال الجلسات العامة المقبلة بالمجلس، وذلك لتنظيم عمل الفتوى فى ظل حالة ما أسموه بنشر الفتاوى الشاذة والمضللة، ويقدم "انفراد" أبرز معلومات عن قانون تنظيم الفتوى العامة الذى وافقت عليه لجنة الشئون الدينية بالبرلمان فى مايو العام الماضى:
1- يتكون القانون من 4 مواد ومقدم من النائب عمر حمروش أمين اللجنة الدينية بالبرلمان ووافقت عليه اللجنة بعد جلسات استماع عدة.
2- يحظر القانون بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة.
3- ينص القانون أن للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.
4- كما ورد فى القانون أنه تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.
5- يعاقب القانون على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.