قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إن اليوم هو ثانى أيام تطبيق قرار الجمعية العمومية الطارئة بالامتناع عن العلاج مدفوع الأجر بالمستشفيات الحكومية، وتقديم كافة الخدمات مجانا، مشيرة إلى أن البرتوكول الخاص بتطبيق القرار تم تنفيذه بنسبة حوالى 50 % فى أول أيام تطبيقه أمس، بعد مقاومة كبيرة جدا من الإدارة فى المستشفيات، وتهديدات شديدة للأطباء بدأت بالتهديد بالنقل وإلغاء الإنتداب وتنتهى بالتهديد بتلفيق إتهامات، على حد قولها.
وأضافت منى، فى تصريحات صحفية، أن بعض الأطباء لم يكونوا متفهمين بوضوح لتنفيذ البرتوكول أو لفكرته، مشيرة إلى أنه يعتمد فى المقام الأول على عد مشاركة الأطباء فيما وصفته بـ"إجبار" للمريض على دفع رسوم غير قانونية للعلاج، فى ظل أن العلاج الاقتصادى اختيارى، مؤكدة أن العلاج المجانى حق لأى مواطن فى المستشفيات الحكومية.
وتابعت:" لا سبيل لأن يكون هناك نظام صحى يحترم الأطباء، مالم يصبح هذا النظام الصحى فى نفس الوقت نظاما يحترم المرضى وحقهم فى العلاج، ولأن الموضوع مشترك بين الطبيب و المريض، فالتنفيذ أيضا يجب أن يكون متشارك بين الأطباء والمرضى، علينا أن نكتب للمرضى كل إجراءات الفحوص والعلاج على تذكرة العيادة الخارجية، ونوضح أنها إجراءات مجانية، ونشرح لهم حقهم، وإذا لم تستجب إدارة المستشفى لهم نساعدهم فى كتابة شكوى و توجيهها للنقابة وللنيابة الإدارية، بالنسبة لمرضى العيادة الخارجية.
أما بالنسبة لمرضى الإستقبال و الطوارئ، فأكدت أن هناك قرار واضح لرئيس الوزراء السابق المهندس ابراهيم محلب (قرار 1063لسنة2014) ينص على مجانية خدمات الطوارئ لمده 48 ساعة، حتى فى المستشفيات الخاصة أو الإستثمارية، والتى تضم إجراء الكشف و الفحوص والعمليات وكل ما يحتاجه مريض الطوارئ.
وأوضحت وكيل نقابة الأطباء، أنه عندما تقدم هذه الخدمات مجانا، فأن المستشفى يمكنها توفير المستلزمات الضرورية ومرتب العاملين بعقود من خلال نصيبها من ميزانية الصحة، و الدولة ملزمة بحكم الدستور أن ترفع ميزانية الصحة إلى 3% من الناتج القومى أى حوالي ضعف الميزانية الحالية، كما أن المستشفى مستمرة فى تحصيل رسوم رمزية وهى ثمن تذكرة العيادة الخرجية، وإن كانت بسيطة الثمن إلا أن حصيلتها كبيرة لأن عدد التذاكر كبير جدا.
وأكدت أنه بالرغم من المصاعب و التهديدات، إلا أن تشبث المرضى وثقتهم في العديد من المستشفيات فيما أعلنته نقابة الأطباء، ينبئ بأن الأطباء يبدؤون فى الطريق الذى سيصل بهم إلى حلم منظومة صحية محترمة تحفظ حق المرضى والأطباء وكل مقدمى الخدمة الصحية".