قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، أستاذ جراحة القلب بكلية طب عين شمس، إن اتجاه وزارة الصحة لإنشاء مركزا متخصصا فى جراحات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، هو اتجاه دعائى أكثر منه طبى، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم حل المشكلة الأساسية فى تأخر تلك العمليات فى مصر، وهو تحديد تعريف الموت، للسماح بنقل الأعضاء من المتوفيين حديثا، أو المتوفيين إكلينيكيا.
وأضاف سمير، لـ"انفراد"، إن المستشفيات المتخصصة أصبحت ظاهرة قديمة ويتم التراجع عنها فى العالم كله، بعد اكتشاف أنها غير مجدية من الناحية الاقتصادية والطبية، حيث يتم عمل مستشفيات ومراكز كاملة لمرض محدد مما يؤدى إلى تحمل الدولة لتكلفة باهظة، وتأسيس كافة المعامل والأقسام المساعدة، فى كل منهم لخدمة تخصص واحد، ولم يعد العالم يتجه إليها إلا فى حالات نادرة، ولأعداد كبيرة.
وأشار إلى أنه لا وجود لتخصص يسمى بزراعة الأعضاء، لافتا إلى أن كل تخصص طبى فيه نقل لأعضاء، مؤكدا أن ما تحتاجه مصر هو تقنين نقل الأعضاء وليس الأماكن، فى ظل وجود أماكن متعددة جاهزة لتنفيذ عمليات نقل الأعضاء، وأماكن تجريها بالفعل، لكن من الأحياء فقط، موضحا أن ذلك ساهم بشكل كبير فى وجود أسواق سوداء لتجارة الأعضاء البشرية.
وأكد أن المطلوب هو بداية زرع للأعضاء بشكل جاد فى مصر، مشيرا إلى أن العمليات التى يتم تنفيذها حتى الآن تعد قليلة نسبيا مقارنة بعدد السكان، موضحا أن آلاف من المرضى يموتون سنويا لعدم قدرتهم على زراعة الأعضاء، خاصة بتخصصى القلب والرئة، فى حين أن عدد من الدول العربية كلبنان والسعودية، بدأتا فى تلك العمليات منذ فترة طويلة، وتونس والجزائر أجروا تجارب.