فيديو وصور.. محافظ البحيرة توقع أول عقد لبيع 2500 فدان بـ105 ملايين جنيه

وقعت، قبل قليل، المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أول عقد بيع لأراضى وضعى اليد لشركة كايرو ثرى أيه للإنتاج الزراعى والحيوانى، بمساحة 2503 أفدنة بنطاق مدينة وادى النطرون، ضمن الأراضى المخصصة لمحافظة البحيرة، بالقرار رقم 529 لسنة 2017 بقيمة 105 ملايين جنيه، وتم إيداعها بصندوق حق الشعب، ووقع العقد نائباً عن الشركة خالد أبو بكر المحامى. وأضافت محافظ البحيرة، خلال مؤتمر صحفى، أن ملف استرداد أراضى الدولة، يعد من أخطر الملفات التى تواجهها الدولة، والذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماماً كبيرا، وهناك إنجاز كبير للمحافظة، ويعد سابقة هى الأولى من نوعها أن تنجح المحافظة فى استرداد 10722 فدانا من أملاك دولة، تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات بزمام مركزى كفر الدوار، وأبو المطامير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحرص على المال العام وممتلكات الدولة . ولفتت أنه تم استلام مساحة 24 فدانا بقرية الإمراء التابعة لمركز كفرالدوار، تقدر قيمتها بحوالى 24 مليون جنيه، واستلام مساحة 25 فدانا أخرى بذات القرية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، تقدر قيمتهم بحوالى 25 مليون جنيه، وتم وضع لافتات مدون عليها أرض أملاك دولة، ملك المحافظة، هذا بالإضافة إلى استلام مساحة 7 أفدنة مبانى مميزة بمدينة كفرالدوار، محصورة بين طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، وشريط السكة الحديد، تقدر قيمتها بحوالى 200 مليون جنيه، وذلك وفق تقدير لجنة تحديد وحصر أملاك الدولة بالمحافظة. وأوضحت محافظ البحيرة، أن تلك المساحات لم تكن مقيده بسجلات أملاك الدولة، ووجهت بتشكيل لجنة موسعة لتحديد وفصل أملاك الدولة عن الملكيات الخاصة، وحصر كافة التعديات الواقعة عليها بنطاق المحافظة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال لجنة تضم مهندسين متخصصين، واللجنة تمكنت من فحص وتحديد أملاك الدولة الخاصة، التى لم تكن معلومة، حيث تبين من فحص الخرائط المساحية وسندات الملكية، أن المنطقة الواقعة فى الجزء الغربى من محافظة البحيرة، والمجاوره لحدود محافظة الاسكندرية بزمام ناحية كوم إشو مركز كفرالدوار، وناحية كوم حفين مركز أبوالمطامير، وهاتين الناحيتن متجاورتين، ووجود مساحة حوالى 10722 فدان، جزء منها مغمور بالمياه وأخرى بور، وأخرى مقام عليه مبانى متفرقة وأخرى مزروعة . وثبت أن هذه المساحة هى أطيان أميرية أملاك دولة تخص محافظة البحيرة، وتتميز بموقعها لقربها من الإسكندرية والطريق الصحراوى والدولى، ويقدر ثمنها بمليارات الجنيهات وهى تطل على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بجوار شركة بترول العامرية . وعن آخر موقف لطلبات تقنين وضع اليد، أكدت المهندسة نادية عبده، أن المحافظة تلقت 9092 طلب تقنين أراضى مستردة، بينهم 2614 طلب تقنين على مساحة 127678 فدان أراضى زراعية، بقيمة تقديرية 8 مليار جنيه. وتم تحصيل 130 مليون جنيه قيمة رسوم إدارية للفحص وتأمين لجدية الشراء فقط حتى اليوم، وأن لجنة استرداد أملاك الدولة تواصل أعمالها لدراسة كافة ملفات المتقدمين لتقنين أوضاعهم، وفحص الأراضى الخاصة بهم، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستطردت أن أكثر الأماكن التى ستقنن الأراضى بها هى المنطقة الصحراوية، وبالأخص "وادى النطرون"، وتشكيل لجنة موسعة لتحديد أسعار الأراضى التى ستقنن بما يتناسب مع قيمتها السوقية، وأن تحديد سعر الأراضى سيجرى وفقًا لإحكام القوانين المنظمة ومدى قربها من مصادر الرى والطرق والأسواق وغيرها من المعايير والقواعد القانونية، وأن تقنين الأراضى المملوكة للدولة يمر على عدة لجان وهى "التقديم - الفحص -التقدير" بالإضافة إلى لجنة البت فى التقنين ومقرها ديوان عام محافظة البحيرة بمدينة دمنهور.