بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ورئيس صندوق التمويل العقارى نائب وزير الإسكان مى عبد الحميد، وسها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، آليات وخطوات تنفيذ فرش المليون وحدة سكنية من الأثاث الدمياطى، بحضور سها نجم رئيس قطاع التمويل العقارى ببنك الإسكان والتعمير وأعضاء من الصندوق الاجتماعى ومن وزارة الإسكان.
وأكد المحافظ خلال اللقاء أن المحافظة وقعت بروتوكولا بفرش المليون وحدة سكنية للخروج من حالة الركود الاقتصادى ومشاكل التسويق التى يعانيها قطاع الأثاث حاليا، ولتحسين جودة فرش الوحدات بالمنتج الدمياطى ومساعدة صغار الصناع فى تخطى عقبات التسويق وزيادة الإنتاج.
وأشار المحافظ إلى أن هناك مساعى لفتح أسواق جديدة ومعارض ثابتة لتسويق الأثاث بالمحافظات الأخرى، وطلب المحافظ الدفع فى هذا الاتجاه بالتعاون مع الصندوق لعمل بروتوكول عام مع باقى المحافظات.
ومن جانبها، أشادت سها سليمان بهذه المبادرة القومية التى يتبناها محافظ دمياط، مؤكدة أن الصندوق يعمل على خدمة أصحاب الشقق المستهلكين والموردين فى آن واحد، وطالبت بأن تكون معايير توريد للفرش مطابقة للقانون 41 لسنة 2004 بشأن مراعاة فئات المصنعين من أصحاب الورش الصغيرة والمتوسطة.
وأشار محافظ دمياط إلى أهمية إتاحة الفرص المتساوية أمام كافة المصنعين، بما فيهم صغار الصناع، مؤكدا التعامل مع الجميع بمعيار واحد وفقا لشروط ومواصفات النماذج الموحدة التى تحددها اللجنة.
وأكد المحافظ الاتفاق على عدة خطوات تنفيذية، وهى وضع مواصفات استرشادية لصغار الصناع ورفع مقاسات الوحدات السكنية وتنفيذ أكثر من نموذج مصنع وعرضهم على اللجان المشكلة المختصة، وتشكيل اللجنة المعنية باستلام وفحص المنتجات من كل من مجموعة من المصنعين من غير الموردين أو المشاركين بالمشروع والمشهود لهم بالخبرة، إلى جانب ممثل عن مركز تكنولوجيا الأثاث التابع لوزارة الصناعة ومحافظة دمياط والصندوق الاجتماعى وبنك الإسكان والتعمير، بالإضافة إلى صياغة مهام اللجان وتحديد باقى الأعضاء.
كما تضمنت البنود وضع آلية وصول الفرش للمستفيدين بالمعايير الواردة بالنماذج وأسلوب التوريد وتحديد أسعار النماذج بواسطة اللجنة المشكلة من خلال 3 نماذج كل نموذج مقسم إلى شكلين لإتاحة أكبر فرصة للاختيار، وفى حالة قبول نموذج مصنع من أحد المصنعين يتم فتح حساب باسمه فى بنك الاسكان والتعمير الذى سيتم فيه إيداع قيمة ما ورده من أثاث دفعة واحدة يحق له سحبها فى أى وقت، على أن تقوم وزارة الإسكان أثناء الإعلان عن الوحدات بالإعلان عن الفرش وسيتم فرش نموذج من كل مجموعة من الوحدات السكنية فى كل محافظة أو مدينة جديدة للعرض على المواطنين لاختيار النموذج المطلوب.
وأشارت البنود إلى أنه فى حالة طلب عميل لفرش الوحدة السكنية فعلى العميل التوجه للبنك لملء استمارة الفرش وتحديد السعر الخاص بالنموذج المختار، وسيقوم البنك بتحويل المبلغ لحساب المورد، على أن يقوم البنك بإرسال طلب تصنيع بعدد معين من الغرف لكل نموذج كل فترة زمنية بناءً على طلبات المواطنين، ويتم إرسال هذا الطلب إلى اللجنة التى تقوم بدورها فى استلام الغرف من المصنعين.
وأضاف المحافظ بأن المحافظة ستؤدى دورها بتذليل كافة العقبات وتقديم كافة أشكال الدعم الإدارى لإنجاح المشروع، مؤكدا على عدم التدخل فنياً أو مالياً، حيث أن ذلك من اختصاص الأطراف المعنية ذات الصلة بالتمويل والاستلام.