ناقش اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، آلية البدء فى العمل بميزانية العام المالى الجديد 2018/ 2019، كما تم مناقشة آلية توزيع وصرف البنود والبدء فى توزيعها على كافة مركز ومدن المحافظة.
كما أعلن المحافظ، عن إقفال ميزانية العام المالى الماضى 2017/ 2018 بنجاح، وذلك خلال اجتماع المحافظ مع خالد الزهيرى مدير عام الشئون المالية والإدارية وهانى بدران مدير إدارة التخطيط والمتابعة وياسر غربية مدير الحسابات وعالية العيسوى مدير الميزانية بديوان عام المحافظة.
كما أكد محافظ دمياط أنه تمت مضاعفة ميزانية المحافظة للعام المالى الجديد 2018/ 2019 إلى 370 مليون جنيه، فى سابقه للمحافظة بعد أن كانت تعانى من ضعف فى القدرة على تنفيذ بنود الخطة الاستثمارية للمحافظة، حيث سيتم التوزيع على الأبواب المختلفة للميزانية لتشمل الأجور والمصروفات والتعويضات والسلع والخدمات والمنح والدعم.
وأشار إلى توزيع الزيادة على الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد، والتى بلغت 152 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 96 مليون جنيه للعام الماضى، متضمنة تمويل ذاتى 32 مليون جنيه بدلا من 11 مليون فقط العام الماضى، و120 مليون جنيه خطة استثمارية بدلا من 85 مليون جنيه العام الماضى، بما يمثل ثلاث أضعاف الخطة الاستثمارية، وعلى أن يتم توزيع الخطة على المراكز والمدن طبقا للاحتياجات التى وردت من خلالهم.
وتعد مضاعفة الميزانية انجاز كبير للمحافظة يسهم بدوره فى زيادة معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية، وكذا تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويأتى ذلك ضمن إطار مجهودات الدولة فى زيادة معدلات تنفيذ المشاريع القومية العملاقة والتى تسهم بدورها فى تعزيز الاقتصاد المصرى.