الموافقة على إنشاء 3 مشروعات إستثمارية بـ2.5 مليون دولار فى الإسماعيلية

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه تم الموافقة على إنشاء عدد 3 مشروعات إستثمارية جديدة بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بتكلفة إستثمارية قدرها 2.5 مليون دولار، وتشمل تلك المشروعات عدة أنشطة متنوعة منها تصنع كافة المنتجات البلاستيكية عالية الجودة بأشكالها وأحجامها المختلفة لاستخدامها فى كافة الأنشطة والمجالات والأغراض المتنوعة، ومشروع لتصنيع وانتاج كافة أنواع الجوارب، ومشروعا آخر للخدمات البترولية وتشغل هذه المشروعات مساحة إجمالية قدرها 7559 مترا مربعًا. جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية للجلسة رقم 82 لمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بحضور أحمد فتحى سليم وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بالإسماعيلية وأكرم الشافعى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس السيد إسماعيل ممثلا عن شركة الكهرباء والمهندس محمد عبد السلام، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وأعضاء مجلس الإدارة. وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لأستكمال أعمال توصيل المرافق والبنية الأساسية لباقى المنطقة لاستيعاب التوسعات المستقبلية وزيادة حجم الاستثمارات المتوقعة بالمنطقة وسبل دفع عجلة العمل بها. كما تم الموافقة على عدد من طلبات المستثمرين بزيادة المساحات المخصصة لبعض المشروعات القائمة نظرا لتوسعاتها والموافقة على اضافة أنشطة جديدة واعتماد زيادات التكاليف الاستثمارية للبعض الآخر. وفى نفس السياق، أعتمد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، كشوف الدفعة الآخيرة من أسماء الصيادين مستحقى صرف التعويضات المالية المخصصة لهم جميعًا سواءًا من أصحاب العائمات أو عمال الصيد والذين بلغ عددهم فى تلك الدفعة 41 حالة والذين لم يتقدموا بطلباتهم لصرف التعويضات ضمن الدفعات السابقة ليصل بذلك إجمالى عدد المستفيدين الذيت تم تعويضهم إلى 2312 حالة. وكان محافظ الإسماعيلية قد عقد اجتماعاً بحضور المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتورة كريمة حلمى سويلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والمهندسة سعاد العايدى، مدير عام فرع الهيئة العامة للثروة السمكية بالمحافظة وممثلى جهاز مخابرات حرس الحدود وكافة الجهات المعنية وشيخ الصيادين وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. وخلال الاجتماع تم استعراض ومراجعة كشوف الطلبات التى تقدمت للجنة لصرف التعويضات. وقال محافظ الإسماعيلية، إن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن صرف التعويضات المادية للصيادين المضارين من قرار حظر الصيد بمحيط المجرى الملاحى لقناة السويس والبحيرات بالإسماعيلية خلال الفترة الماضية وحرصًا على الحفاظ على البعد الاجتماعى لأسر هؤلاء الصيادين وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم، وبعد أن تم السماح من الجهات المعنية بالموافقة على عودة ممارسة أنشطة الصيد بنطاق محافظة الإسماعيلية.