أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أنه تمت الموافقة من قبل اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، على مد الطلبات التى تلقتها جميع المحافظات بمد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة الخاصة بأصحاب طلبات تقنين الأوضاع للأراضى ليوم 27 سبتمبر المقبل بدلا من 20 أغسطس الجارى، وذلك لمنح مقدمى الطلبات فرصة أخرى للسداد وفى حالة عدم الالتزام فإنه لن يعتد بالطلبات المقدمة لعدم الجدية.
واكد عشماوى فى بيان أن القرار جاء فى إطار التسهيل على المواطنين طالبى التقنين، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف إنهاء إجراءات التقنين بنهاية هذا العام وأن المتابعة الدقيقة وتسهيل الإجراءات سوف تساهم فى تحقيق هذا الأمر.
وشدد محافظ القليوبية، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم التوقف عن موجات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن ضرورة المضى قدما فى استكمال تفعيل آليات استرداد أراضى الدولة ومواصلة التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.
واستطرد عشماوى، أنه لابد من تفعيل الآليات التنفيذية لجميع حملات الإزالة وعدم التهاون أو السماح بعودة تلك التعديات وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة كما أكد على المضى قدما فى تنفيذ تلك الحملات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها حتى يتم القضاء تماما على أى شكل من أشكال التعديات والحفاظ على المظهر الجمالى للمدن والمراكز والأحياء.