صور.. "مسئولية الدولة عن التلوث السمعى" رسالة دكتوراة لضابط شرطة ببنى سويف

منحت كلية الحقوق بجامعة بنى سويف اليوم، درجة الدكتوراة بتقدير جيد جدا فى القانون، للباحث مصطفى سامى على مصطفى، رائد شرطة، عن الرسالة المقدمة بعنوان"المسئولية الإدارية للدولة عن التلوث السمعي". وضمت لجنة المناقشة الدكتور محمد أنس جعفر، أستاذ القانون العام بجامعة بنى سويف "محافظ بنى سويف الأسبق" ، رئيسا ومشرفا، والدكتور هشام عبد المنعم، أستاذ القانون العام بجامعة بنى سويف، والمستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة. وعرض الباحث أثناء مناقشة رسالته مشكلة التلوث السمعى والتى تعد من أهم مشاكل المدن المزدحمة وخاصة المدن الصناعية منها وهى من نتائج التقدم الحضارى والتى تؤثر سلبيًا على صحة الإنسان وخاصة حاسة السمع، إذ أن الضوضاء المستمرة تؤدى إلى الفقدان المؤقت للسمع وتؤثر على الجهاز العصبى وتصيب الانسان بالاكتئاب وزيادة فى سرعة نبضات القلب. كما عرض الباحث مواجهة الدولة المصرية هذا النوع من التلوث منذ صدور أول قانون لحماية البيئة فى مصر قانون رقم 40 لسنة 1949 وقانون رقم 4 لسنة 1994 بلائحته التنفيذية وذلك للحد من اضرار التلوث السمعى، وكذلك قانون المرور المصرى الجديد 2018 والذى يهدف إلى الحد من التلوث السمعى والذى يقر خصم ثلاث نقاط من يستخدم آلات التنبيه فى غير أوقاتها، بالإضافة إلى أن قانون تنظيم التظاهرات الحالى رقم 107 لسنة 2013 شمل نقاط تحد وتمنع من أحداث تلوث سمعى أو ضوضاء. كما ناقشت الرسالة تفوق مصر فى كيفية التعرض للتلوث السمعى ومواجهته ووضع اطار قانونى وقواعد قانونية لحماية البيئة من هذا النوع من التلوث بعكس الدولة الدولة العربية والأجنبية. وأوصت الرسالة بنشر الوعى عن طريق وسائل الإعلام المختلفة عن الضوضاء وأخطارها على الصحة العامة، ووضع فى الاعتبار اختيار أماكن المدارس والمستشفيات بعيده عن مصادر الضوضاء وخاصة الطرق السريعة، وإبعاد المطارات عن المدن والمناطق السكانية، وإصدار التشريعات اللازمة وتطبيقها بشكل حازم لمنع استعمال آلات التنبيه، والتحكم فى الضوضاء الصادرة من المصانع بوضع عوازل وكواتم للصوت، والاهتمام بتخطيط المدن بشكل يؤدى إلى تخفيض الضوضاء، والعناية بتصميم المنازل واستخدام مواد البناء التى من شأنها منع نفاذ الضوضاء.