صور.. تخصيص أراضى أملاك دولة لإقامة مجمع مدارس بدوينه ومدرسة بدرنكه فى أسيوط

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، عن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 7628 مترا لإقامة مجمع مدارس عليها بقرية دوينة التابعة لمركز أبو تيج وتخصيص قطعة أرض بقرية درنكه بمركز أسيوط لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس وحل مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية داخل المدارس تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. جاء ذلك خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والمقدم محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع. وأشار محافظ أسيوط إلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على تخصيص بعض قطع أراض بقرى ومراكز المحافظة لإقامة منشآت خدمية وذات نفع عام لخدمة الأهالي منها تخصيص مساحة أرض أملاك دولة على قطعتين بمساحة 7628 مترا بقرية دوينة التابعة لمركز أبوتيج لإقامة مجمع مدارس عليها فضلًا عن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بقرية درنكه التابعة لمركز أسيوط على مساحة 10 ط و20 سهم لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها لخدمة أهالي القرية وذلك بعد استيفاء جميع مستندات وإجراءات التخصيص طبقًا للكتب الدورية المنظمة لذلك. وأضاف المحافظ، أن الاجتماع تضمن الموافقة على إقامة نصب تذكارى لتخليد ذكرى شهداء المحافظة من رجال القوات المسلحة والشرطة السابقين واللاحقين والذين ضحوا بأرواحهم فداء لوطنهم وحفاظًا على مقدراته وتقديرًا وتكريمًا للشهداء وحتى تظل أسمائهم ذكرى للأجيال القادمة وخير شاهد على ما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن واستقرار البلاد فضلًا عن الإعلان عن مسابقة لأفضل تصميم للنصب التذكارى من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض كما تم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية. وشدد المحافظ على تنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها والمباني المقامة بدون ترخيص في الحالات التي فرضها القانون طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 تحقيقًا للصالح العام واستردادًا لحق الشعب وهيبة الدولة. وعلى جانب آخر، أكد محافظ أسيوط اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة الخدمات والاحتياجات والظروف المعيشية الجيدة للمواطنين بالمدن الجديدة وفقا لأعلي معايير الجودة ووضع خطة متكاملة للصيانة بما يضمن الحفاظ على تلك الخدمات، لافتا إلى أن مدينة أسيوط الجديدة تأتي ضمن المدن الحضارية على مستوى الجمهورية حيث يتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لسبل الحياة وجاري تزويدها بالعديد من الخدمات الأخرى لتحقيق الجذب السكاني وتخفيف الضغط عن مدينة أسيوط مشيرا إلى زيارته المتكررة للمدينة ولقاءه بمواطنيها لمناقشة ومتابعة المشروعات الخدمية والتنموية المنفذة بها بالإضافة إلى نقل بعض الخدمات إليها للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين. كانت لجنة مشكلة من المهندس محمد الشيخ المستشار المالي بإدارة التفتيش والمراجعة لصندوق الاسكان الاجتماعي والمهندسة جيهان أحمد عمار نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والمهندس محمد عبد الوهاب معاون رئيس الجهاز قامت بجولة لمتابعة محاور التنمية والتطوير بجهاز مدينة أسيوط الجديدة وتفقدت الوحدات السكنية والخدمات المنفذة بمشروعات الإسكان الاجتماعي بمنطقه التوسعات جنوب شرق المدينة التي تم الانتهاء من تنفيذها في العديد من المجالات (تعليمي – ثقافي- رياضي – صحي – ترفيهي – تجاري – ديني). وأوضح المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة أن هذه المتابعات تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بمشروعات الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، لافتا إلى توجيهات مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين للقانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن إجراءات التصرف بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط لوحدات الإسكان الاجتماعي. وأشار رئيس الجهاز إلى إنه تم تفعيل إجراءات الضبطية القضائية بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي لجهاز المدينة، لافتا أن اللجنة قامت بحملة تفتيشية علي الوحدات السكنية بمشروع الاسكان الاجتماعي بمنطقه 42 عمارة بمدينة أسيوط الجديدة وتم إعداد محاضر حيال المخالفين بالتصرف بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط لوحدات الاسكان الاجتماعى، لافتا إلى رفع توصيات اللجنة وعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لتعميم الاستفادة من تلك الخدمات. وفى سياق منفصل، أكد محافظ أسيوط أهمية الدور الفعال الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بمعاونة الدولة في التوعية بالقضايا المجتمعية التي تهدف إلي تحقيق التنمية المجتمعية والتحرر من العادات والتقاليد الخاطئة التي تعوق العملية التنموية لافتًا إلى أن القيادة السياسية مهتمة بتغيير المفاهيم الخاطئة لدى المجتمع مما ينعكس بدوره على المجتمع ككل، مشيرًا إلى حرص المحافظة واهتمامها بالمرأة والطفل والعمل على حل المشكلات المتعلقة بهما ودعمها الكامل لقضايا المرأة لما تقوم به من دور أساسي وفعال في المجتمع. كان المجلس القومي للمرأة قد نظم الاحتفال السنوي باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث بالتنسيق مع المجلس القومي للأمومة والطفولة ووحدتي تكافؤ الفرص وحماية الطفل بديوان عام المحافظة بحضور كل من الدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط ومنار كامل مدير وحدتي حماية الطفل وتكافؤ الفرص بالمحافظة والشيخ أحمد عبد العظيم مدير المعهد الديني والقس بولس بخيت ممثل الكنيسة وعلي عبدالعال ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة ومحمد حسين عضو فرع المجلس القومي للمرأة وشيماء عبد الرحيم ممثلة مديرية الصحة وإسلام عاطف محامية مكتب الشكاوي بأسيوط وعدد من رجال الأزهر والكنيسة. من جانبها وجهت الدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه الدائم لقضايا المرأة، لافتة إلى أهمية القضاء على جريمة ختان الإناث التي تضر بالمرأة والطفل ونسعي دائما لذلك ونبذل أقصي جهودنا للوصول إلى قطاعات كبيره لتوعيتهم بخطورة هذه العملية وأكدت على أن مكتب الشكاوي والبلاغات متاح دائمًا لمساعده الجميع مشيرة إلى الجهود المبذولة للتصدي لهذه القضايا. فيما أشارت شيماء عبد الرحيم ممثل مديرة الصحة إلي أن الطبيب الذى يمارس هذا الجرم الانساني هو خائن لمهنته وليس هناك أي سبب علمي وطبي يسمح بهذه الجريمة. بينما أكدت إسلام عاطف محامية مكتب الشكاوي علي أن عملية الختان تحولت من جنحة إلى جناية طبقا للماده (1) (2) من قانون العقوبات.