صور.. رئيس مدينتى الزينية والطود يناقشون تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء

عقد الدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس مدينة الطود شرقي الأقصر، إجتماع بحضور المهندسة هناء العربي مهندسة التخطيط، ورؤساء القرى والإدارة الهندسية ومهندسين التنظيم وفني التنظيم بالمدينة والقرى، وذلك لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مع مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظة. وتناول اللقاء مناقشة شاملة فى القانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذيه بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون لتقديم الطلبات الخاصه بالتصالح وذلك فى المناطق الواقعه داخل الحيز العمرانى والكتل السكنيه القديمه القائمه خارج الحيز العمرانى، وذلك طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذيه رقم 1631 لسنة 2019، وذلك بدءاً من صدور اللائحة فى 8 يوليو الجاري ولمدة سته أشهر فقط لاغير ولن يتم قبول أية طلبات بعد إنتهاءالمده المقررة. وأكد نائب رئيس مدينة الطود خلال اللقاء، علي أنه يتم تقديم طلب التصالح بعد سداد رسوم الفحص المنصوص عليها باللائحة التنفيذية مصحوبة بالمستندات المطلوبة وتشمل:- (صورة بطاقة الرقم القومى - المستندات الداله على صفة مقدم الطلب بالنسبه للاعمال المخالفه بالمبنى المطلوب التصالح عليه - المستندالدال على تاريخ الاجراءات القانونيه المحرره حيال المخالفه - المستندالدال على تركيب اى مرفق من مرافق العقار- مستخرج رسمى من الضرائب العقاريه - نسخه من الرسومات المرفقه بالترخيص ان وجد - نسختان من الرسومات المعماريه معتمده من مكتب هندسى - تقرير معتمدمن نقابة المهندسين تثبت ان الهيكل الانشائى للمبنى يحقق السلامه الانشائيه). وفي مدينة الزينية عقد عبد المحسن ربيع رئيس المدينة، إجتماع مماثل بحضور المهندسة هناء العربي القائمة باعمال مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بمحافظة الأقصر، ويوسف جلال نائب رئيس المركز، وأحمد عبدالنبى سكرتير المركز، ورؤساء الوحدات المحلية ومدير الإدارة الزراعية ومدير الإدارة الهندسية مهندس عمر عوض الله ومسؤل التنظيم عبدالرحيم عطا وجميع رؤساء الأقسام الفنية بالقرى والعلاقات العامة وكافة الجهات المعنية. وقدم رئيس مدينة الزينية شرح مفصل للقانون رقم 17 لسنة 1019 ولائحته التنفيذية والخطوات اللازمة للبدء في تحديد الكتل السكانية للوحدات المحلية مع التخطيط العمراني لبدء التصالح مع المواطنين، كما وجه بضرورة النشر على أوسع نطاق ليستفيد كافة المواطنين المعنيين بالعمل بالقانون، وقدمت المهندسة هناء العربى عرض لخطة العمل للبدء في حصر الكتل السكانية التى تقع خارج الاحوزه العمرانية للقرى وتوابعها وكذلك المباني المقامة بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. وأشار رئيس مدينة الزينية، أنه تم البدء فى تلقى طلبات التصالح من المواطنين بدءا من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لقانون 17 لسنة 2019، ومستمرة لمدة 6 أشهر بمكتب مخصص لتلقى الطلبات بمركز ومدينة الزينية.