اقترحت الغرفة التجارية بالشرقية، سرعة تفعيل العقوبات المتخذة ضد المعتدين على الأراضى الزراعية والمخالفين بالبناء بدون ترخيص، والتى بموجبها سيتم تحصيل 300 مليار لاستغلالهم، فى حل الأزمة الاقتصادية والتصدى للزيادات السعرية المتوالية بسبب الدولار.
وقد أجرى القسم الاقتصادى بالغرفة التجارية برئاسة ياسر الشاذلى رئيس القسم والفريق المعاون له، دراسة حول الأزمة الاقتصادية واستمرار الزيادات السعرية لسلع ضرورية، بسبب تأثر بعض الصناعات بالدولار وآثارها على المواطنين بشكل سلبى.
واقترحت الدراسة ضرورة تفعيل العقوبات المتخذة ضد المعتدين على الأراضى الزراعية والمخالفين بالبناء بدون ترخيص، والذى سيوفر أكثر من 300 مليار جينه، موضح أن الغرامة فى المتوسط عن كل بناء 100 ألف جنيه فى عدد التعديات بحسب تصريحات وزارة التنمية المحلية بلغ 3 ملايين و250 ألف حالة، سيتحصل المبالغ المشار إليها، أو فى حالة الاستناذ لتقرير وزارة الزراعة أن حجم التعديات مليون و480 ألف حالة سيكون المتحصل 148 مليار جنيه.
وأشار إلى توجيه تلك الأموال لبعض الصناعات لإنعاش السوق بنظرية أقطاب النمو، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية بالمناطق الحرة وبالأسواق ونظام السماح المؤقت وتغليظ العقوبات على المخالفين، ووضع قاعدة معلومات رقابية فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مهمتها تكون مراقبة الأسعار الواردة والتأكد من شهادات المنشأ وتدوينها، ومراقبة الكميات بحيث تتم مقارنة إجمالى الواردات مع إجمالى صادرات المناطق الحرة للتأكد من عدم التسريب إلى الداخل.
اقرأ أيضا..
- القضاء الإدارى بالزقازيق يلزم "التعليم العالى" بتعديل تنسيق 45 طالبا