مواطنون بالغربية يشكون قرار المحافظ بمنع تراخيص البناء إلا بعقود موثقة بالشهر العقارى

أثار قرار اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية حالة من الاستياء بين المواطنين، حيث يقضى القرار الجديد بمنع إصدار تراخيص البناء إلا بعد توثيق العقود فى الشهر العقارى، وهو ما اعتبره المواطنون استنزافا لأموالهم لصالح مصلحة الشهر العقارى.

وقال "هاشم حسن" مقاول، إن أعمال البناء والمعمار شهدت توقفا ملحوظا منذ قرار المحافظ، بسبب عزوف المواطنين عن البناء لعدم قدرتهم على توفير تكلفة التسجيل بالشهر العقارى والتى قد تصل إلى الآلاف من الجنيهات، فى ظل التزاماتهم بتوفير مصاريف البناء نفسه.

فيما قال "ت.ى" موظف بإدارة الإشغالات بالمحافظة، إن تراخيص البناء فى السابق كانت تصدر بناء على عقد بيع ابتدائى وصحة توقيع، وهو ما اعتاد عليه الأهالى فى إنهاء تراخيصهم الخاصة، ولكن بعد قرار المحافظ الأخير توقف منح التراخيص لعدم قدرة البسطاء على إنهائها وتدبير التزاماتها، كما أن الآلاف من المواطنين لا يستطيعون دفع الرسوم المقررة علما بأنها تكاليف باهظة.

وأضاف، أن رسوم التسجيل فى الشهر العقارى تقدر بحوالى 3 % من إجمالى قيمة العقد، علما بأن أسعار الأراضى حاليا شهدت ارتفاعا غير مسبوق، وهو ما يخرج عن قدرة عدد كبير من البسطاء، باستثناء شركات المقاولات.

وقال المواطن يوسف إبراهيم أحد أبناء الغربية: عندى قطعة أرض وارثها عن أبويا حبيت أبنيها رفضوا إلا بعد وجود حكم نهائى وتسجيل فى الشهر العقارى، وسداد قيمة الـ3%.

وفى المقابل أكد مصدر مسئول بديوان عام محافظة الغربية، أن القرار لصالح المواطن والدولة معا، فهناك العشرات من قطع الأراضى تم البناء عليها دون وجه حق بوضع اليد وبعقود مزورة، وأصبحت محل نزاع قضائى بين أصحابها المعتدين عليها، كما أنه منع الاستيلاء على أملاك الدولة وأراضى السكة الحديد وطرح النهر التابعة للرى، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت كثيرا من حالات وضع اليد على مئات من قطع الأراضى الصالحة للبناء بعقود ابتدائية.

وأشار أن قرار المحافظ جاء لمواجهة مافيا نهب الأراضى وإصدار تراخيص بناء بأوراق صحة توقيع فقط، مما يتيح التلاعب فى سندات الملكية والتعدى على أراضى الدولة والمواطنين بعقود غير موثقة وحاصلة فقط على صحة توقيع أو صحة ونفاذ بدون توثيق.

وكان اللواء أحمد صقر محافظ الغربية أصدر قرارا بمنع إصدار تراخيص البناء للمنشآت والأبراج والمنازل بدون تقديم مستندات ملكية الأرض التى سيقام عليها المبنى بشرط أن تكون موثقة فى الشهر العقارى، وتم توزيع القرار على الإدارات الهندسية بأحياء ومدن المحافظة مع التحذير بمخالفته.