صور.. إزالة 31 ألف حالة تعد بالدقهلية وتحصيل 23 مليون جنيه رسوم فحص ومعاينة

منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن فتح ملف تقنين أوضاع الأراضى واسترداد أملاك الدولة وإزالة المخالفات، واسترداد حقها نقدا من المخالفين والمعتدين، أو بعودة تلك المساحات للدولة للحفاظ على ثرواتها، منذ أيام، خلال افتتاحه 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان فى المرحلة الثانية من مشروع الزراعات المحمية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمحافظة مطروح، وبدأت حملة شرسة على مستوى جميع المحافظات لرصد المخالفات والتعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال طلبات التقنين وإزالة التعديات والمخالفات، وتحديد الطلبات المعتمدة، ومن بين تلك المحافظات محافظة الدقهلية، التى يمكنك التعرف على أهم تفاصيل ملف تقنين أوضاع الأراضى فيها عبر سطور انفراد المقبلة. 44 ألف و81 حالة تعد على الأراضى بالدقهلية صرح الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية بإجمالى عدد حالات التعدى على الأرض على مستوى المحافظة، والذى وصل إلى 44 ألف و181 حالة، منها 29 ألف و100 حالة تعدى أرض مبان، بإجمالى مساحة 4 مليون و243 ألف و354 مترا، و15 ألف و81 حالة تعدى على أراضى زراعية بإجمالى 1104 فدان، وفقا لإحصاءات أجهزة المحافظة الرسمية. إزالة 31 ألفا و593 حالة تعد حتى الآن وأوضح محافظ الدقهلية أنه قد تمت إزالة 31 ألف و593 حالة تعد، شملت 17 ألف و345 حالة تعد على أراض مبان بمساحة 2 مليون و192 و937 مترا، وعلى أراضى زراعية بعدد 14 ألف و248 حالة بمساحة 1017 فدانا. 6956 طلب لتقنين أوضاع الأراضي وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه فيما يخص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع فقد تم تقديم 6956 طلبا من قبل المواطنين لتقنين أوضاع الأراضى، وتمت الموافقة على 6693 طلبا منهم، بإجمالى مساحة 859 ألف مترا مربعا، وعدد 263 طلب تقنين لأراضى زراعية بمساحة 340 فدانا حتى الآن. تحصيل 23 مليون و333 ألف جنيه رسوم فحص ومعاينة وتم فحص 6857 طلب من إجمالى طلبات تقنين أوضاع الأراضى المقدمة وتحصيل مبلغ 21 مليون جنيه رسوم الفحص حتى الآن، وبلغ عدد المعاينات 3959 وتم تحصيل 2 مليون و333 ألف جنيها رسوم المعاينة، وبلغ عدد الحالات التى تم تسعيرها 3500 حالة، 609 حالة تم البت فيها، وتمت الموافقة على 135 طلب مستوفى الشروط. 6 شهور مهلة لتقنين أوضاع الأراضى بالدقهلية وأشار المحافظ إلى أنه قد تم تحديد مدة 6 شهور مهلة للتقدم بطلبات تقنين أوضاع الأراضى، تنتهى فى يناير المقبل، مؤكدا على ضرورة الإسراع فى إجراءات تقنين الأوضاع وإجراء التصالح وتوقيع العقود مع المواطنين، مشددا على أنه لن يقبل التأخير فى عمل لجنة التقنين تحت أى مبرر ولن يتسامح مع المقصرين أو المعطلين، طالما توافرت شروط ومستندات التقنين المطلوبة وهي: صورة بطاقة صاحب الطلب، إثبات ملكية للأرض المقدم بشأنها طلب التقنين، خريطة مساحية معتمدة من مكتب استشارى هندسى، وصل مياه أو كهرباء أو غاز للأرض التى تم البناء عليها، وذلك لأن التصالح موجه بالأساس مع مبانى المنازل، وسداد رسوم الفحص والمعاينة. أبرز الصعوبات فى تقنين أراضى الدقهلية وأشار المحافظ إلى أن أبرز الصعوبات التى تواجه لجان الفحص هو عدم مطابقة الحدود والمساحات المقدمة فى الأوراق للطبيعة على أرض الواقع، سواء بالزيادة أو النقصان أو اختلاف الحدود، وهنا يأتى دور لجنة الفحص والمعاينة التى تضم فى عضويتها رئيس الحى المختص وممثلين عن الجهات المعنية والشئون القانونية وإيرادات وأملاك الحى والإدارة الهندسية؛ لتقوم بمطابقة الحدود ورفع المساحات وتقدير الإعتماد من عدمه والتقييم الملائم للحالة.