استعرض اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، التجربة الرائدة التى نظمتها الإسماعيلية فى مجال تطبيقات منظومة الجمع السكنى المباشر للقمامة والمخلفات من المنازل مباشرة والتى تم تطبيقها بمدينة الإسماعيلية بأحيائها الثلاثة بالتعاون والتنسيق فيما بين الوحدات المحلية للأحياء والمدينة ومجموعة من الشركات المتخصصة فى مجال جمع القمامة والمخلفات وتوريدها إلى مصنع تدوير القمامة والمخلفات بمنطقة أبوبلح خارج الكتلة السكنية للمدينة تلك التجربة التى لاقت استحسانا لدى المواطنين، وأسفرت عن تحقيق نتائج طيبة وأسهمت فى القضاء على الكثير من بؤر وتجمعات القمامة والمخلفات بالعديد من المناطق.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى افتتحه اليوم السبت الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة تحت عنوان "المخلفات الصلبة من مشكلة حقيقية إلى منفعة اقتصادية" والذى ينظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بحضور المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشاريع القومية والاستراتيجية، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، وبحضور محافظى وممثلى أربع محافظات شملت الإسماعيلية والجيزة والإسكندرية والقليوبية، ونخبة من خبراء التنمية والاقتصاد فى القطاع الأكاديمى وقطاع الأعمال العام ومؤسسات المجتمع المدنى.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات، أن المخلفات الصلبة تعد أحد أكبر وأصعب التحديات التى تواجه الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدراسات التى بدأت فى هذا الشأن منذ سنوات طويلة، لكن لم تنعكس على أرض الواقع ومازالت مصر تواجه هذه المشكلة حتى الآن.
وأشار إلى أن مشكلة القمامة تزداد تعقيدا، حيث إنه لو رجعنا للوراء بالزمن قليلا سنجد أن حجم المخلفات فى مصر يزيد بسرعة، وأن هناك ثوابت أساسية يستهدفها التخلص من القمامة على رأسها الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
ومن جهته أشاد الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة، بتجربة الإسماعيلية فى منظومة الجمع السكنى وأشار إلى ضرورة تعميمها كما كشف وزير البيئة عن برنامج قومى تنفذه وزارة البيئة، للتعامل مع مشكلة القمامة فى مصر، بمشاركة القطاع الخاص، والمجتمع المدنى والشباب، وأضاف أن مصر تنتج نحو 20 مليون طن قمامة تمثل تحديا كبيرا للحكومة، لكنها فى الوقت ذاته تمثل فرصة كبيرة للاستثمار وإفادة الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن المشاكل البيئية فى مصر لا يمكن فصلها عن المشكلات الرئيسية التى يعانى منها المجتمع. وقال إن علاج المشكلات البيئية، سيوفر فرص عمل وتوظيف لطاقات الشباب.
ولفت إلى أهمية دعم الحوار بين الجامعات ومؤسسات الأعمال العام والخاص والمجتمع المدنى والإعلام، من أجل توفير شراكة واقعية لتحقيق التنمية المستدامة فى المجتمع المصرى، والتوعية بمبادئها وأهدافها التى ترتبط بمكافحة الفقر، ونشر وتحسين التعليم، والقضاء على البطالة بين الشباب، ومكافحة الفساد، وتحسين البيئة، وتوفير الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين، والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة، وتعزيز دور المرأة فى الاقتصاد، وتشجيع مشاركة المجتمع المدنى فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأكد على ضرورة الاهتمام برفع الوعى لدى المواطنين بأهمية التنمية المستدامة وتعزيز مبدأ المسئولية المشتركة بمعناها الحقيقى.
كما دعا إلى أهمية دور الحكومة فى توفير السكن والبنية الأساسية، بخاصة للمجموعات المهمشة، مؤكدا على أهمية توفير المعايير البيئية المطلوبة لجذب الاستثمار الأجنبى، وبخاصة فى مجال المشروعات السياحية.