أكرم القصاص يستعرض مخاطر السوشيال ميديا فى ندوة بكلية حقوق طنطا

استعرض الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة انفراد، مخاطر السوشيال ميديا وخطورة الشائعات فى ندوة بعنوان الشباب وكتائب السوشيال ميديا بقاعة المؤتمرات بكلية الحقوق جامعة طنطا، بالاشتراك مع مركز النيل للإعلام بطنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات. بحضور الدكتور مدحت محمد عبد العزيز، استاذ القانون الجنائى ووكيل كلية الحقوق لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعزة سرور مسئول الإعلام بمركز النيل للإعلام بطنطا، وعدد كبير من طلبة وطالبات الكلية. وقال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، إن الصحف ومع ظهور الإذاعة كانت وسيلة اتصال وتواصل لأنها كسرت حاجز الأمية وأضافت السمع لأدوات المعرفة. وأضاف "القصاص" أن هناك قناة فضائية ظهرت فى العراق بعد الغزو الأمريكى فى 2003 ساهمت فى تفتيت وتقسيم العراقيين عرقيا وطائفياوالنتيجة تفكيك المجتمع ثم ظهر فيس بوك عام 2006،ومواقع إلكترونية على الانترنت تتيح نشر الاخبار والصور بكثافة وسرعة، وظهرت أدوات التواصل "تويتر، انستجرام، يوتيوب". وأشار "القصاص" إلى أن مؤسسة ابسوس ووكالة بيتا ميديا ترانس، أجرت استطلاع فى يونيو 2019وكشف استطلاع الرأى أن86% من مستخدمى الإنترنت وقعوا ضحية أخبار مضللة على الشبكة الإلكترونية معظمها من «فيس بوك»، و%65 من الأخبار والبوستات على فيس بوك، تفتقد للتوثيق والمصداقية و%60من مستخدمى فيس بوك لا يفكرون فى النظر إلى تاريخ الخبر أو «اللينك»، و لا يهتمون بالوصول لمصدر الخبر. وأشار أن الحكومة البريطانية أعلنتأن عددا من الناخبين صوتوا فى البريكست بناء على معلومات مضللة تقف وراءها روسيا. وفى سوريا أيضا نفذت الولايات المتحدة ضربات مرتين بناء على صور وفيديوهات عن استخدام النظام للكيماوى، كماكشفت منظمة أطباء بلا حدود السويدية أن منظمة الخوذات البيضاء صنعت وصورا لضحايا وهميين وبعضها مشاهد تمثيلة تم إنتاجها بقصد اتهام النظام السورى. وأكد "القصاص" أن هناك 21الف شائعة تعرضت لها مصر فى 3 شهور فقط عام 2018وصدر تقرير رصد أن مصر تعرضت لإشاعات كانت تتعلق بالتعليم والصحة والتموين، مبينا أنمركز معلومات مجلس الوزراء يصدر تقرير معلوماتى أسبوعى ينفى به الشائعات. وأوضح" القصاص" أن هناك أنواع من الشائعات أثناء الحرب حسب عالم أمريكى وهى الشائعة الزاحفة، وتنتشر ببطء شديد، وفى سرية تامة والشائعة الاندفاعية وتنتشر بسرعة فائقة، ويزداد انتشارها وتوغلها فى وقت الأزمات والكوارث الطبيعية والحروب التقليدية، والشائعة الغاطسة وهى شائعة معقدة تنتشر فى وقت بعينه ثم تختفى، ثم سرعان ما تعود، وتظل تختفى وتعود وفقًا للظروف المماثلة ما بين الماضى والحاضر، والشائعةالآملة وهى الشائعة التى تبث روح الأمل والتفاؤل لصالح جهة أو فصيل بعينه، خاصة فى الأوقات التى تكثر فيها "الخيبات"، ويكتنفها الغموض وأجواء اليأس والإحباط بين أفراد الفصيل الواحد، أو غضبًا منه، وشائعة الخيانة وهى الشائعة الأكثر خطورة على أمن وأمان الأوطان، وتنتشر بشكل مذهل فى أوقات الحروب، ويكتنفها الغموض والضبابية، والشائعة التمييزية وهى الشائعة التى تحاول زرع بذور الفتنة الطائفية من خلال الانحياز لطائفة ضد أخرى، وديانة وأخرى، وتأجيج الصدور بين أبنائها، والشائعة المتحولة وهى الشائعة التى تتخذ من المعلومة الصحيحة جزئيًا، ويجرى تحويرها، لتتخذ مسارًا مغايرًا، والشائعة التخويفية و تنتشر فى المناخ القابل لإثارة الخوف والفزع والرعب. وأوضح الكاتب الصحفى أكرم القصاص مراحل صناعة وإطلاق الشائعةوهى إدراك الحدث من جانب شخص أو مجموعة أو منظمة طبقاً لأهمية الحدث وتأثيره المتوقع على المجتمع، ثم مرحلةالتنقيح والإضافة للخبر ليتلاءم مع ثقافة المجتمع واتجاهاته، والمرحلة الأخيرة بإطلاق الشائعة ونشرها بطريقة سهلة الاستيعاب ومتوافقة مع القيم السائدة فى المجتمع. وأكد أن الشائعات ينشرها كتائب إلكترونيةعبر شبكات التواصل الاجتماعى لغرض تسويقى أو إعلاني، وشائعات أخرى الهدف، منهاتداعيات على الأمن الوطنى للدول والمجتمعات، و تكون نتاج أشخاص أو جهات خارجية أو شركات كبرى، بغرضزعزعة الاستقرار الداخلى للدول والمجتمعات، خاصة إذا استهدفت هذه الشائعات رموز أو قيادات دولة ما، وإثارة الفتن والخصومات وتعميق الخلافات القائمة بين فئات المجتمع تهديد الأمن الاقتصادى للدول والشركات الكبرى. واستعرض" القصاص" آليات مواجهة الشائعات عن طريق اصدار بيانات رسميةمن الجهة المختصة، لتوضيح طبيعة هذه الشائعة، والمستوى الشعبي، ويتعلق بأفراد المجتمع، عليهم قبل ترويج أى خبر يأتى إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو هواتفهم الذكية ضرورة العودة لمصادر الأخبار، والمستوى الأمنى عن طريق ملاحقة مروجى هذه الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى وتقديمهم للمحاكمة؛ لأن ترك مروجى الشائعات من دون ملاحقتهم قد يغرى الآخرين بإطلاق شائعات جديدة، والمستوى التشريعى والقانوني، ويكون ذلك من خلال الحزم فى تطبيق أقصى العقوبات التى يقررها القانون الإماراتى على مروجى الإشاعات، سواء بقصد أو من دون قصد، لينالوا جزاءهم العادل جراء ما أقدموا عليه، وفقاً للقانون والمستوى الإعلامى، ولاسيما أن بعض المنافذ الإعلامية تحاول فى الآونة الأخيرة من دون قصد إلى مروج للشائعات، بتداولها معلومات غير موثقة، مطالبا بضرورة تدقيق وسائل الإعلام من صحة المعلومات التى تنشرها وذلك من الجهات الرسمية.