مؤتمر حقوق أسيوط يوصى بإصدار قانون للمعاملات المدنية والتجارية الإلكترونية

اختتمت كلية الحقوق بجامعة أسيوط فعاليات المؤتمر العلمى العاشر تحت عنوان "العصر الرقمى وإشكالياته القانونية"، تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة.

وقال الدكتور حماد عزب، عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، إن وقائع المؤتمر استمرت لمدة يومين، وأثمرت عن عدد من التوصيات المهمة التى تتضمن ضرورة قيام المشرع الوطنى بإجراء التعديلات اللازمة على قوانين المرافعات المدنية والتجارية، باعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة كوسيلة للإعلان القضائى، مسترشداً بالتجارب الدولية فى هذا المجال، بالإضافة إلى إصدار قانون بشأن المعاملات المدنية والتجارية الإلكترونية، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بما يضمن مواجهة فعالة لجرائم الإرهاب والكراهية فى الفضاء الإلكترونى، إلى جانب قيام المشرع العربى بوضع الأطر القانونية اللازمة لاستخدام النقود الإلكترونية ووسائل الدفع الحديثة، بما يكفل الحماية القانونية اللازمة للمستخدمين، ووضع القواعد القانونية اللازمة للحيلولة دون استخدام النقود الإلكترونية فى ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبى، إضافةً إلى وضع القواعد القانونية المنظمة للنشر الإلكترونى فى إطار الضوابط المهنية والأخلاقية للعمل الصحفى.

وأضاف دكتور شحاتة غريب، أستاذ القانون المدنى ومقرر المؤتمر، أن هناك توصيات بضرورة إنشاء موقع إلكترونى متكامل يحتوى على جميع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية والقرارات الجمهورية، وتفعيل الرقابة الإلكترونية للحد من الاختراقات الإلكترونية، مع ضرورة مراعاة تحقيق المواءمة والتوازن بين حرية تداول المعلومات وحماية الأمن القومى، وتفعيل الإدارة الإلكترونية بما يكفل القضاء على البيروقراطية فى الأجهزة الإدارية المختلفة، إلى جانب نشر ثقافة التعامل الإلكترونى بما يتفق والضوابط المحددة فى الشريعة الإسلامية، وأخيراً دعوة كليات الحقوق والشريعة والقانون وأكاديميات الشرطة فى الدول العربية لإنشاء دبلوم فى مرحلة الدراسات العليا متخصص فى القانون والمعلوماتية على غرار ما هو موجود فى الجامعات الأخرى.

حضر المؤتمر الدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عصام زناتى نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم، والدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية، والدكتور حماد مصطفى عزب عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، والدكتور شحاتة غريب شلقامى أستاذ القانون المدنى ومقرر المؤتمر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق والشريعة والقانون بمختلف الجامعات المصرية والعربية وأعضاء الهيئات القضائية بمصر والدول العربية وأعضاء النقابات المهنية.