قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ، أن الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ عدد 112 حالة إزالة بمختلف قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة " حق الشعب " والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.
وأشار محافظ أسيوط فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه تم على مدار 3 ايام استرداد 6888 فدان بمركز القوصية من الاراضى املاك الدولة المتعدى عليها ضمن فعاليات الموجة 14 والتى بدأت يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر الجارى تستمر لمدة 15 يوماًوتم تسليمها لجهات الولاية وذلك تحت اشراف المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد وترأس الحملة المهندسة هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية وبمشاركة مسئولى الازالات والحملة الميكانيكية.
وشدد " نور الدين " على الاستمرار فى إزالة كافة التعديات للأراضى التى لم يتقدم اصحابها بطلبات تقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة بعد الفحص والمعاينة، مشيراً إلي استمرار الحملات لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة وإسترداد جميع أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها واستعادة حق الشعب تحت اشراف رؤساء المراكز والاحياء بالتصدي بكل حسم وردع للمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون وتقديم كل التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة والشعب في أراضيهم.
ومن جانب آخر،أكد محافظ أسيوط على إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعليم بكافة قطاعاته تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ، مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتدعيم جهود هيئة الأبنية التعليمية وخطتها المالية والعمل على إزالة أي معوقات قد تقف حيال تنفيذها ، موضحاً أنه تم استلام مبنى إدارة ديروط التعليمية مكون من 5 أدوار لخدمة العملية التعليمية بالمركز بتكلفة اجمالية قدرها 10 مليون و200 الف جنيه وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القرى الأكثر احتياجاً.
وأوضح مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ، أنه تم الإستلام الإبتدائي لمبنى إدارة ديروط التعليمية تمهيداً لإفتتاحه في أقرب وقت ممكن حيث يتكون المبنى من 5 أدوار ومصمم بشكل هندسي متميز داخليًا وخارجيًا فضلاً عن تزويده بأوفيس و7 دورات مياه وله مدخلان رئيسي وخلفي وسلم طوارئ بالإضافة إلى صالة كبيرة بالدور الأرضي لإستقبال أعداد المواطنين والعاملين بشكل لائق، مشيرًا إلى تدعيم المبني بنظام إنارة متطور موصل بنظام أرضي صناعى كامل لحماية المبنى والأجهزه الموجوده به من مخاطر ارتفاع التيار ومراوح جدارية وزهور للزينة لإضفاء المظهر الجمالي بالإضافة إلى نظام إنذار مبكر ضد الحريق بكل فراغ ونظام صوتيات حديث ليكون بكل فراغ ميكروفون مركزي وسنترال بسعة 3خطوط خارجية و 16 خط داخلي ومخارج للإنترنت لسهولة الاتصال والتواصل بين غرف الإدارة ، مضيفاً أنه تم تزويد المبنى بخزانات المياه أعلى المبنى والتي تعمل يدوي واتوماتيكي لملئ الخزانات.
كما ترأس اللواء جمال نورالدين، جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة لشهر نوفمبر والتى أعلن خلالها عن الموافقة على تخصيص قطعة أرض بقرية درنكة التابعة لمركز ومدينة اسيوط لاقام مدرسة تعليم اساسى عليها بطافة 22 فصل دراسى بمشاركة مجتمعية وذلك بعد استيفاء جميع مستندات وإجراءات التخصيص طبقًا للكتب الدورية المنظمة لذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس وحل مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية داخل المدارس تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فضلا عن الموافقة على فتح مكتب صحة ثاني لمدينة أبنوب و فتح مكتب صحة بقرية ابو اسحاق للقيام بأعمال المواليد والوفيات بوحده طب الاسرة بالعزبة لخدمة اهالي العزبة والعزب المجاورة من الذهاب الي مكتب صحة الحمام والعودة لبعد المسافة بين العزبة وقرية الحمام وهي مسافة حوالي 8 كيلو وتيسيرا علي الاهالي من كبار السن والاطفال حديثي الولادة .
جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق .
وشدد محافظ أسيوط – خلال الجلسة - على ضرورة تنفيذ الموجة 14 لازالة التعديات على أراضى املاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة " حق الشعب " التي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها والمباني المقامة بدون ترخيص في الحالات التي فرضها القانون طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 تحقيقًا للصالح العام واستردادًا لحق الشعب وهيبة الدولة والاسراع فى منظومة تقنين وضع اليد للجادين والذين سجلوا فى المنظومة وسددوا رسوم الفحص والمعاينة قبل انتهاء المهلة المحددة فى نهاية اكتوبر الماضى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشدد المحافظ على تنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.
وأشار المحافظ الى ان الاجتماعبدأ بالتصديق على محضر الجلسة السابقة والتأكيد على تنفيذ جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس كما تم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.