أعد النائب البرلمانى ربيع أبولطيعة عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر تقريرا يهدف لإحياء مشروع المدينة الصناعية الثانية فى قوتة بقرية قارون بالفيوم، وأكد النائب أن المشروع صدر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء منذ حوالى 20 عاما وبدأت الدراسات الخاصة به وتم تنفيذ بعض أعمال البنية الأساسية له ولكنه لم ير النور بعد.
وبدأ مشروع المدينة الصناعية بقوتة وفقا لتقرير النائب البرلمانى عندما صدر بشأنه قرار رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزورى برقم 976 لعام 1998 بإنشاء مدينة صناعية بناحية قوتة بقرية قارون على مساحة 2000 فدان من أملاك الدولة ومساحة مماثلة لتكون مدينة سكنية، وتم الحصول على موافقات جهات عديدة مثل المجلس الأعلى للآثار، كما تم تنفيذ المخطط الهيكلى العام للمنطقة وأصدر محافظ الفيوم السابق القرار رقم 138 لعام 1998 بندب المهندس أحمد سنوسى للعمل مديرا لها.
وأشار النائب إلى أنه تنفيذا لقرارات مجلس إدارة المدينة تم تخصيص مساحات من الأراضى لصالح مديرية أمن الفيوم، لإقامة نقطة شرطة ووحدة إطفاء ومارس المجلس اختصاصاته فى تحديد سعر الأراضى المستهدف استخدامها فى عملية الاستثمار، حيث تم تحديد سعر متر الأرض بمبلغ 50 جنيها للمشروعات الصناعية و200 جنيها للمشروعات الخدمية.
وأضاف النائب أن الدراسات التى تم إعدادها حول المشروع أكدت أن المنطقة تم اختيارها لموقعها المتميز شمال غرب مدينة الفيوم وجنوب غرب بحيرة قارون، ما يساعد على إقامة المشروعات السياحية، ويجدر بالذكر أن الطريق الدائرى المحيط بحزام محافظة الفيوم يمر بجوار المنطقة ويعتبره المتخصصون حلقة وصل بين الإسكندرية وجنوب الوادى ويساهم فى جعل الفيوم محافظة ممر وليس نهاية، كما تناولت الدراسات مراحل جمع ودراسة البيانات والأنشطة الصناعية وتوزيعها ومدى تكاملها وانتهت بوضع المخطط الهيكلى والمخطط العام فى منتصف عام 1999، وأوضحت الدراسات أن المنطقة مرشحة لتوفير فرص عمل جديدة وزيادة مستوى دخول الأفراد.