صور.. تنفيذ 23 إزالة لتعديات على أراضى الدولة بمركز الغنايم فى أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وفقًا لخطة العمل بالمحافظة لتحقيق المستهدف من الموجة الخامسة عشر من موجات تنفيذ قرارات الإزالة والتى تشمل الأراضى التى لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التى لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة والتصدى بكل حزم للمعتدين عليها والمضى قدما فى منظومة التقنين. وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ حملة بمركز الغنايم أسفرت جهودها عن تنفيذ 23 قرار إزالة لحالات تعدى على مساحة 30 فدان زراعة و 160 متر مبانى وتم تسليمها لجهات الولاية مؤكدا على استمرار تلك الحملات للقضاء على جميع أشكال التعدى على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب مشيرًا إلى جدية الدولة فى استرداد حقوقها وعدم السماح بأى حالات مماطلة أو بقاء أوضاع غير قانونية. من جانبه أوضح جاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم إنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة لحالات تعدى على أراضى الدولة بالتنسيق مع مسئولى حماية الأراضى وأملاك الدولة فى وجود قوة أمنية من مركز شرطة الغنايم أسفرت عن تنفيذ 23 قرار إزالة منها 18 قرار لحالات تعدى على مساحة 29 فدان و3 قرارات لتعديات على مساحة 160 متر مربع وعدد 2 قرار بمساحة فدان و2 قيراط مؤكدًا على إستمرار الحملات لإزالة كافة التعديات واسترداد أراضى الدولة وتسليمها لجهات الولاية. وعلى جانب آخر، شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية التواصل مع المواطنين وبحث طلباتهم ووضع حلول للمشكلات التى قد تواجههم بكافة مراكز وقرى المحافظة لافتاً إلى وضع عدد من الملفات والقضايا التى تهم المواطنين على رأس أولويات المحافظة خلال الفترة القادمة ومن بينها قطاعى النظافة والطرق والعمل على تذليل العقبات والصعاب لتنفيذ المشروعات الجديدة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ، ونبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. وبدأ الاجتماع ؛ بالسلام الجمهورى ثم التأكيد على تنفيذ توجيهات وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، ورئاسة مجلس الوزراء بشأن متابعة القضايا والملفات المختلفة خاصة التى تهم المواطن. كما استعرض الاجتماع معدلات العمل ومراجعة موقف تقنين واسترداد أراضى الدولة بمراكز وقرى المحافظة طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ومعدلات الأداء وقيمة المتحصلات ومناقشة بعض المعوقات التى تواجه العمل وطرح حلول لها لزيادة معدلات الانجاز. ووجه المحافظ بإنشاء وتشكيل وحدة للإنقاذ السريع فى كل مراكز المحافظة وعدم الاكتفاء بالوحدة المركزية الموجودة فى المحافظة لضمان التعامل الفورى والسريع فى حالة حدوث أى طارئ أو مشكلة مشيراً إلى ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرات الرئاسية من بينها (حياة كريمة ، ونور حياة ، 100مليون صحة ، .. ) وغيرها مضيفاً إنه سيتم وضع خطة مستقبلية لكافة الطرق بالمحافظة والتى تؤول تبعيتها لمديرية الطرق وإشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى لتحسين وتطوير كافة الطرق فى نطاق المحافظة طبقاً للإمكانات المتاحة. كما شدد المحافظ على تكثيف العمل بمنظومة تقنين وضع اليد على أراض املاك الدولة والتركيز على الانتهاء من الاجراءات اللازمة كأعمال المعاينات والبت والتسعير لتلك الأراضى والتغلب على المعوقات التى تقف عائقاً أمام الانتهاء من الاجراءات اللازمة كل فى نطاق عمله واختصاصاته وتحرير العقود لكافة الطلبات المقدمة من المواطنين واضعى اليد خاصة الجاد منهم فى أسرع وقت ممكن وذلك طبقاً لتوجيهات الحكومة وتعليمات الدولة لافتاً إلى ضرورة تحديد أسعار مناسبة وعادلة لهذه الاراضى دون مغالاة أو تهاون سواء فى حق المواطنين أو الدولة على أن يتم مواصلة تنفيذ إزالات التعديات على أراضى املاك الدولة لغير المتقدمين بطلبات تقنين الأوضاع أو غير الجادين من المتقدمين مشيراً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية ومسئولى أملاك الدولة واللجان المشكلة للتسعير والتظلمات والمنظومة الالكترونية وغيرها فى هذا الأمر.