أعلنت محافظة البحر الأحمر، إن هيئة الرقابة الإدارية تواصل تنظيم حملات مكبرة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، حيث شنت حملة موسعة بمدينة القصير، وذلك لمتابعة عدد من القطاعات الخدمية، بهدف احكام الرقابة على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على التأكد من جودتها، وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الرضا لدى المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمنع الفساد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
من جانبه قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إن الحملة التى شنها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، قامت بالمرور على مدرسة القصير الفندقية واكتشفت انصراف جميع العاملين بالمدرسة وعدم وجود طلبة بها، كما مرت الحملة على مدرسة عمر بن عبدالعزيز ولاحظت وجود شروخ بالمبانى وغرف الصرف الصحى متهالكة والمدرسة بالكامل تحتاج صيانة.
وأضاف المحافظ فى بيان للمحافظة، أن الحملة شملت المرور على المخابز ومحطات البنزين والمحلات العامة، وتم تحرير 7 محاضر لمخابز مختلفة (مدعم وسياحي)، و 4 محاضر عدم إعلان عن أسعار وعدم حمل شهادات صحية، كما لوحظ بعض بالوعات الصرف الصحى بدون غطاء وبعض الكابلات المكشوفة بالطرق .
وأكد أنه تم تكليف رئيس المدينة بسرعة تلافى هذه الملاحظات، مؤكداً على مواصلة التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، والعمل بروح الفريق الواحد لمنع الفساد والإهمال الإدارى، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن هذه الحملات ليست مقتصرة على مدينة واحدة فقط، بل إنها ستشمل مختلف قرى ومدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها.