عقد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف اجتماعا مع مهندسي الإدارة الهندسية للوحدة المحلية لمدينة بني سويف بقاعة ديوان عام المحافظة شرق النيل فى حضورالسكرتير العام اللواء حسام الدين رفعت، المحاسبة هناء عبدالعزيز السكرتير العام المساعد والمستشار القانوني للمحافظة فضلاً عن مديري التخطيط العمراني والشئون القانونية بالمحافظة والأملاك.
وتناول الاجتماع تفعيل دوراللحنة التى شكلها المحافظ بالقرار رقم (4317) برئاسة مدير التفتييش المالي والإدارى بالمحافظة وعضوية إدارات: التخطيط العمرانى، الشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة والأبنية التعليمية، مع امكانية استعانة اللجنة بمن تراه لانجاز مهمتها لتحديد الاجراءات الفنية والتنفيذية والقانونية لترجمة عمل ودور اللجنة على أرض الواقع والتي تختص بالتأكد من تنفيذ الأعمال وفقا للتراخيص الصادرة والرسومات الهندسية والتأكد من عدم وجود مخالفات للترخيص الممنوح للمبنى ولا يتم أدخال إ المرافق للمبانى إلا بعد التأكد من عدم وجود مخالفات به وذلك طبقا لأحكام القانون.
ووجًه المحافظ باعداد قاعدة بيانات للتراخيص الصادرة للابراج تحت الإنشاء حالياً تتضمن ملف كل رخصة لمراجعتها من قبل اللجنة المشكلة لذلك,بالاضافة إلى الأبراج المخالفة نتيجة وجود سلالم خارجية لها على الشارع لإصدار قرارات فورية لإزالة هذه المخالفات وتوقيع غرامة خاصة بعدم التنفيذ كما شدًد المحافظ على عدم إصدار اية تراخيص للمبانى الا بعد مراجعة هذه اللجنة للتراخيص واعتمادها بختم خاص بهذه اللجنة وبعد الحصول على هذا الختم يسمح بدخول المرافق للمبنى، ومخاطبة نقابة المهندسين لاطلاع اللجنة بمعايير اختيار المهندسين المنوط بهم اعطاء تراخيص للأبراج بالاضافة إلى تكليفاته لرؤساء المدن بتحديد احتياجاتهم من مهندسين لدعم الادارات الهندسية واتخاذ الأجراءات اللازمة في هذا الشأن.
يذكر أن المحافظ قام على مدار اليومين الماضين بمتابعة تنفيذ عدد من حالات الإزالة لمباني مخالفة بشارع سليمان متولي (كورنيش النيل) في صورة سلالم خرسانية مؤدية إلى الأدوار العليا خارج حدود القطعة، والتي لها درج سلالم على الطريق دون مراعاة منسوب الطريق العام وبالمخالفة للتراخيص الصادرة والرسومات الهندسية مما يعوق حركة المشاة والحركة المرورية بالشارع ، حيث وجًه المحافظ بحصر ومراجعة جميع الحالات المماثلة واستمرار أعمال الإزالة وفق برنامج زمني محدد ومتابعة عدم تكرار المخالفة واتخاذ الإجرءات القانونية ضد المخالفين