أعلنت محافظة الشرقية ، عن إستقبال 18 ألف و277 طلب وتسديد رسوم تقدر بـ 6 مليون و120 ألف و700 جنيها للتصالح وتقنين الأوضاع على مخالفات البناء على أراضى أملاك الدولة من خلال المنظومة الإلكترونية المتواجدة بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.
وكلف محافظ الشرقية ، الدكتور ممدوح غراب ،رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافه التسهيلات على المواطنيناثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وذلك تفعيلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
أكد المحافظ، ضرورة استغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين من خلال وضع خطط لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة، وتوجيه الاستثمارات و الموارد نحو تنفيذ تلك المشروعات، موضحاً أن المشروعات القومية التنموية الكبرى التى نفذتها الدولة فى الفترة الأخيرة، حققت طفرة كبيرة فى التنمية، ونمواً متزايداً فى الاقتصاد المصرى.
ويهيب المحافظبالمواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى املاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يذكر أن المستندات المطلوبة لطلبات التصالح هى بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب ، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبه للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية يثبت أن الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال والايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.