أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة عمليات توريد القمح للشون والصوامع بالمحافظة عقب حصاده، حيث بلغ إجمالي المورد من القمح حتى الآن 23881 طنا و111 كيلو قمح بنسبة 70.2% من السعة التخزينية بالمحافظة، وجارى مواصلة التوريد للشون والصوامع لتوفير المخزون من القمح لمصر.
وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه شملت بيانات القمح المورد 22430 طنا و680 كيلو قمح لبنكر إسنا، و1036 طنا و70 كيلو قمح بصومعة أرمنت، و414 طنا و361 كيلو بشونة أرمنت، ونظرا لانخفاض الكميات الموردة في الوقت الحالي، وبعد مرور شهرين من بداية التوريد لهذا الموسم فقد صدر التوجيه الوزاري رقم 24 لسنة 2020، بإيقاف التوريد في الموقع التخزيني بأرمنت واقتصار التوريد ببنكر إسنا فقط، وذلك اعتبارا من اليوم 16 /6/ 2020 وفقاً للضوابط المعمول بها والقرارات الوزارية في هذا الشأن، وناشدت المديرية كافة الموردين للقمح التوجه لبنكر إسنا لتوريد القمح حيث تم إغلاق شونة وصومعة أرمنت.
وأوضح الدكتور تامر صلاح، أنه تتم عمليات التوريد لكميات القمح للشون والصوامع تسير دون أى مشكلات عقب التقلبات الجوية الأخيرة، وذلك وسط وجود إجازة للجان الفرز، وضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة التجمعات وانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحاً أنه تم بدء العمل منذ 15 أبريل الماضى فى توريد حصاد موسم القمح فى صومعة وشونة مدينة أرمنت بطاقة تخزينية 6100 طن، وكذلك بنكر وشونة إسنا بسعة 28 ألف طن، حيث تم البدء فى إستلام وتوريد كميات القمح إلى الشون والصوامع.
وأوضح الدكتور تامر صلاح، أنه مع بدء التوريد قرر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تشكيل لجنة القمح السنوية لمتابعة أماكن التخزين والتجميع والضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية، وكلف كافة الجهات المسئولة بمتابعة أعمال توريد الأقماح المحلية بالمخازن والصوامع بكل مدينة، وطالب المسئولين الالتزام بالضوابط والقوانين التى تحدد نقل الاقماح المحلية إلى صوامع الجهات المسوقة، والتصدى لأى محاولات غش قد تتم من قبل التجار سواء فى الأسعار أو الأوزان، حيث تم تحديد المواقع الكبرى لتجميع وتوزيع القمح وذلك لتأمين عملية توريد القمح وإتخاذ كافة الإستعدادات مع المحافظات المجاورة فى حالة زيادة الكميات الواردة عن السعة التخزينية "للشون والبناكر"، وذلك بغرض الحفاظ على كميات الأقماح وحمياتها مع عدم الإخلال بمستحقات المزارعين والتيسير عليهم، وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية.