بالصور.. تواصل غضب الفلاحين بسبب شرط الحيازة فى توريد القمح بالغربية

سادت حالة من الاستياء بين الفلاحين وتجار القمح بالغربية، بسبب تضارب تصريحات المحافظ ووكيل وزارة الزراعة ووكيل التموين، الخاصة بشأن توريد القمح للشون التابعة للحكومة، مؤكدين أن تصريحات المحافظ ووكلاء الوزارة فى واد، والواقع فى واد آخر.

من جانبه قال محمد أحمد، من مركز قطور، إن التصريحات الوردية التى أطلقها المحافظ ووكيل الوزارة بشأن تسهيلات توريد القمح عارية من الصحة، مؤكداً أنه ينتظر دخول الشونة منذ 3 أيام فى انتظار التسليم، وفوجئ بشرط وجود الحيازة، مشيراً إلى جمع المحصول من عدد من الفلاحين توفيراً للنفقات ومصاريف النقل، ومعظم الفلاحين ليس لديهم حيازات.

وقال السيد فكرى فلاح، إن قطور بها 3 شون تابعة للزارعة وبنك التنمية، وكانت الصدمة أن شونة قطور فقط هى التى تعمل وتستقبل المحصول، وتوقف شون بلتاج، وأبشواى وجميع القرى تورد هنا، ما تسبب فى زحام الفلاحين وتوقف حركة المرور.

وناشد الفلاحون وزارتى الزراعة والتموين، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ضرورة التدخل لحل الأزمة وإزالة العراقيل أمام استلام محصول القمح، ومنع شرط الحيازة، وأن يكون المحصول ضمن الحصر الخاص بوزارة الزراعة.

وطالب الفلاحون بتفعيل دور الجمعيات الزراعية، مؤكدين أن لديها شون وأماكن لتجميع المحصول، مشيرين إلى أن الغربية بها 12 شونة فقط حددتها مديرية الزراعة لاستلام المحصول من الفلاحين، علما أن هناك 8 مراكز بالغربية وعدد القرى أكبر من الحصر والتجميع.

يذكر أن اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، قد اجتمع باللجنة العليا لتنشيط توريد القمح المحلى لهذا الموسم، واستعرض الأسس والضوابط الخاصة بتسويق الأقماح المحلية.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لمباحث التموين بالتنسيق مع جهاز المتابعة بالديوان العام، بالمرور والمتابعة المستمرة على جميع الشون ومتابعة عمليات تسلم القمح من المزارعين والتأكد من عدم تحميلهم أى أعباء مالية أثناء عملية التوريد إلا المنصوص عليها بقرار وزير الزراعة، التى حددت مبلغ 100 جنيه للطن عمولة التوريد شاملة الوزن والتسويق والتخزين.

وأصدر محافظ الغربية توجيهاته لوكيل وزارة الزراعة بتفعيل دور الجمعيات الزراعية التى يوجد بها أماكن تخزين، على أن تقوم هذه الجمعيات بتخزين القمح وتسليمه للصوامع، وذلك لتيسير على المزارعين ومنع التكدس والازدحام أمام الشون.

كما وجه المحافظ "بسرعة كشف ومواجهة طرق غش القمح من التجار الموردين الذين يقومون بخلط القمح المستورد بالمحلى، ونظافة المحصول من الحشرات، وأن يكون المحصول خاليا من أى إصابات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وسرعة تشكيل غرفة طوارىء تضم مباحث التموين والزراعة والمطاحن والتموين، والرقابة على الصادرات والإدارة الاقتصادية لمواجهة أى مشكلات أو مخالفات وتذليل أى عقبات تواجه عملية توريد القمح.