أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كتاباً دورياً لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة لهم بالتنبيه على العاملين بنطاق رئاستهم بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعديات بالبناء على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص من بعض المواطنين، و إزالة تلك الأعمال فى مهدها وعدم السماح بتطورها و منع هذه الظاهرة تماماً.
شدد محافظ الشرقية على ضرورة إتباع الأتى :
إتخاذ كافة الإجراءات القانونية فورإرتكاب تلك المخالفات وفق صحيح القانون 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية وعدم التراخى فى إتخاذها مع إثبات كافة البيانات للمخالفين وعرضها على النيابة المختصه فور إرتكاب تلك المخالفات حتى لا يؤدى ذلك إلى صدور أحكام بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أو صدور أحكام بإدانة آخرين غيرهم.
إثبات أسماء المقاولين القائمين بالتنفيذ أو المهندسين المشرفين عليه بالمحاضر المحرره عن مخالفة شروط الترخيص وإتباع الإجراءات القانونية لإعلان المخالفين والمقاولين والمهندسين بقرارات إيقاف الأعمال المخالفة على عناوينهم الصحيحه.
تحديد قيمة الأعمال المخالفة فى المحاضر بارتكاب مخالفات البناء وذلك لتحديد العقوبة الماليه المقررة قانونا وتنفيذها.
بيان المساحات الزراعية المتعدى عليها بمحاضر المخالفات وصفات مرتكبى جريمتى التبوير والتجريف من بين ملاك الأراضى أو نوابهم أو مستأجريها أوحائزيها.
تحديد مقدار النفع العائد على المتهمين بمحاضر التعدى على أملاك الدوله من تلك التعديات وذلك لتحديد مقدار العقوبة التكميلية الوجوبية المقررة قانونا.
التأكيد على عدم تقديم أى شهادات ادارية من الجهات الإدارية المختصة فى القضايا المتداولة تفيد إزالة المخالفات على خلاف الحقيقه حتى لا يؤدى ذلك إلى القضاء بإيقاف تنفيذ العقوبات المقضى بها.
التوجيه للجان المنصوص فى قانون التصالح بالبدء فى طلبات التصالح خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبه حتى لا يؤدى ذلك إلى وقف السير فى كثير من الدعاوي.
متابعة المحاضر المحرره و تنفيذ الأحكام النهائيه الصادره بالإدانه بشأنها فى مخالفات البناء أو التعدى على أملاك الدوله حتى لا يجعلها عرضه لسقوط العقوبه بمضى المدة.
إلتزام الجهات الإدارية المختصه بشئون التخطيط والتنظيم فتح سجلات المهندسين القائمين بمتابعة مخالفات البناء بمناطق عملهم وإثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التى تكشفت له أثناء المرور فى ذلك تسجيل وتدوين تلك المخالفات على وجه التحديد وعرض السجل يومياً على الرئيس المختص للتأشير برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقا لأحكام القانون رقم 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية.
عدم تزويد المبانى المخالفة بالمرافق من كهرباء ومياه وغاز وصرف صحي.
أوضح محافظ الشرقية أن إصدار هذا الكتاب يأتى تطبيقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنه 2018 بشأن أحكام البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقوانين المنظمة والكتب الدورية ارقام 77، 8 لسنه 2020 وقرارنا رقم 4466 لسنه 2020 والسياسة العامة للدولة بشأن الحد من ظاهرة التعدى بالبناء على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ عليها.