أشاد عدد من مواطنى محافظة قنا بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء وتحديد قيمة التصالح فى كل قرى مصر، بـ50 جنيها للمتر، إضافة إلى تخفيض القيمة 25% على كل من يسدد قيمة التصالح كاملة، وذلك خلال اللقاء المفتوح الذى عقده مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب، وتوجيه الرئيس بتحديد قيمة التصالح بالريف بدءا من 50 جنيها للمتر.
وتعليقاً على تلك القرارات قال مصطفى حافظ، إن قرار رئيس الوزراء بتخفيض قيمة التصالح من 500 إلى 50 جنيها قرار موفق جداً، والحكومة وضعت المواطن الفقير وظروف الحياة التى يعيشها من وضع اقتصادى وقررت تخفيض سعر المتر وهذا القرار أثلج قلوب المواطنين، خاصة أن هناك الكثير من المتربصين، خاصة أن تنفيذ القرار سيحدث مشاكل خاصة التطبيق على الأرض سيواجه تحديات كبيرة.
وأضاف: "الرجوع عن القرار ليس عيب خاصة أن المصلحة العامة كانت تقتضى أن يكون هناك دراسة وتأنى فى تطبيق القرار لأن سعر المتر فى القرى 500 جنيه كان مبالغ فيه جداً لأن الأهالى فى القرى مستوى الدخل لديهم ضعيف جداً مقارنة بالمدن، ونتمنى من الحكومة مد فترة السداد للمواطنين ونأمل خيراً خلال الفترة القادمة".
وقال إسلام طلال، "إن قرار تخفيض سعر المتر قرار حكيم، وهذا فى صالح المواطن الذى يسكن فى القرى ونتمنى أن يشمل القرار تخفيض نسبة المصالحات فى المدن إلى 50%، خاصة أن قرار الحكومة اليوم بتخفيض قيمة التصالح فى القرى لـ50 جنيها كان قرارا صائبا وفى صالح المواطن لان من حقنا نتمتع بالخدمات التى ستقدمها الدولة والتى ستصرف فى المرافق العامة".
وأضاف أن الدولة ستنفذ عدة مشروعات خدمة وتقوم بتطوير المستشفيات ورفع كفاءة البنية التحتية وتطوير شبكات المياه والصرف الصحى، وأن الأموال المحصلة ستوجه لخدمتك فى نفس الوقت، وهذا الأمر سيقضى على ظاهرة البناء على أراضى الدولة، وتجريف الرقعة الزراعية.
وقال محمود عز إن قرار دولة رئيس الوزراء بتخفيض سعر المتر من 500 إلى 50 جنيها فى القرى سيدفع المواطن للذهاب للمراكز المعلومات الخاصة بقرارات التصالح، وأن الحكومة استجابت للشعب المصرى، ويجب أن نساعد الدولى فى تطبيق قرارات التصالح لأن الدولة أوقفت قرارات الهدم نهائياً حتى تعطى للمواطنين فرصة للتصالح.
وأضاف: "أن القرار سيساهم فى وصول الخدمات فى مصر لأن الأموال المحصلة ستوجه لصالح الشعب، ومفيش حد سينفذ قرار الإزالة فى حالة إثبات مستندات جدية التصالح ويجب أن تكون المدة أكبر منذ ذلك وتصل لـ6 شهور لأن فى تكدس رهيب من المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح".