قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إن العدد الإجمالى لطلبات التصالح التى تم تقديمها قد بلغ 93 ألف و836 طلبا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، فى حين وصل إجمالى ما تم تحصيله إلى 344 مليون و520 ألف جنيه، وذلك منذ بدء تلقى طلبات التصالح وحتى اليوم، مشيرًا إلى انتظام سير العمل فى منظومة تلقى طلبات التصالح وسداد رسوم الجدية، ومنوها عن استمرار إقبال المواطنين على تقديم الطلبات، حيث تم "اليوم" تقديم 965 طلب تصالح، لاسيما بعد قرار تخفيض قيمة تقدير سعر المتر المسطح فى القرى والمدن بنسب متفاوتة تراوحت من 15 إلى 40 %.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح، الذى عرضه السكرتير العام اللواء هشام شادى، ويتضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذى لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ 25 %، حيث شدد المحافظ على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف.
وأكد المحافظ على متابعته مستجدات الملف بشكل يومى من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التى تم تشكليها برئاسته، ومنوها عن أن المحافظة تسير فى هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكدا أن هذا الملف يعد أولوية للدولة، حيث إن الهدف الأساسى هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة فى مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما طالب محافظ بنى سويف مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة، مضيفا إلى أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه فى حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالى قيمة التصالح فى حالة قبول الطلب وفقا للقانون.
فيما أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب،موجها توفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح،ودفع رسوم الجدية وفقاً للقانون،مع الالتزام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزاراء بالتيسير على المواطنين فى تسلم الطلبات حتى مع عدم اكتمال كل الأوراق المطلوبة،وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم"3"،يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذى صدر فى شأنه هذا النموذج،وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به،لحين البت فى التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين.