رئيس مدينة الطود يتفقد مركز طب الأسرة لمتابعة انتظام العمل والخدمات المقدمة للمرضى

تفقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور عمرو سليم مدير الإدارة الصحية بالطود، مركز طب أسرة الطود، لمتابعة انتظام العمل بالمركز ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من انتظام تقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين. ووجه رئيس مركز ومدينة الطود خلال الجولة، بتواجد طبيب بشرى فى الفترة المسائية لاستقبال الحالات الطارئة، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض والاداريين مع تنفيذ الإجراءات المتبعة فى استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، استمرار إجراءات تسجيل المواطنين للاشتراك فى منظومة التأمين الصحى الشامل وفتح الملفات العائلية واجراءات الفحص الطبى لهم. يذكر أن مركز طب الأسرة بالطود، تم تأهيله للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الاقصر بعد أن تمت عملية احلاله وتجديده ومده بالاجهزة والمستلزمات الطبية ليكون مركزاً طبياً متميزاً يضم عيادات أسنان ومعامل وغرف أشعة وعيادات كشف تشمل العديد من التخصصات الطبية. وكان قد التقى الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بمندوبى مؤسسة صناع الخير الأقصر، وذلك لبحث آلية تنفيذ تحمل دفع قيمة التصالح فى مخالفات البناء عن الحالات غير القادرة من محدودى الدخل، وذلك استكمالاً لتنفيذ مبادرة حياه كريمة "التصالح حياة" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة صناع الخير. وبحث رئيس مركز ومدينة الطود ومندوبى المؤسسة، حصر الحالات المٌستحقة على مستوى مركز ومدينة الطود لإنهاء تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المُهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وأكد رئيس مركز ومدينة الطود أنَّ الدعم الذى تم تقديمه من قبل المؤسسة لعدد 7 حالات من المخالفين بمركز ومدينة الطود للمرحلة الاولى للمبادرة، وان التصالح فى مخالفات البناء سيكون للأسر الأولى بالرعاية مثل أسر الأم المعيلة، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامه، والمحتجزين عليهم على ذمة القضايا وغير قادرين على دفع قيمة التصالح، وتم الاستعانة بقاعدة البيانات بالقرى والأسر الأكثر احتياجًا بوحدات الشئون الاجتماعية.