بالصور.."تنفيذى الأقصر" يبحث إعداد مذكرة دفاع فى قضايا مالية ضد مصالح حكومية

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، الجلسة الرابعة من المجلس التنفيذى بحضور اللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة ورؤساء المدن والمراكز ومديرى المديريات والإدارات، وناقش المجلس عدة مشكلات قانونية على رأسها إعداد مسئولى المحافظة مذكرة دفاع تقدم فى حالات رفع قضايا متعلقة بالمستحقات المالية ضد المصالح الحكومة التابعة للمحافظة لعدم الإضطرار إلى تحميل الموازنة العامة أعباء مالية ضخمة بدون وجه حق.

كما وافق المجلس على تفعيل كل من المادة رقم 28 والمادة رقم 70 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، حيث تنص المادة 28 على تقرير رسم سنوى يخصص للخدمات المرورية بما لا يتجاوز 50 جنيهاً عن كل مركبة مرخص بتسييرها فى اقليم المحافظة، وبما يتناسب مع الرسم الأصلى المقرر للترخيص، وتنص المادة 70 على أن يجوز لقسم المرور المختص رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو من الأماكن التى من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور، وإيداع هذه المركبات فى مكان مخصص لهذا الغرض مع إخطار مالك المركبة بمكان ايوائها خلال 48 ساعة على الأكثر ويلتزم بقيمة تكاليف الرفع والإيواء بما لا يتجاوز 50 جنيهاً على أن يقوم مدير إدارة المرور بتقدير الغرامة الملائمة لكل حالة بما لا يتخطى الحد الأقصى.

كما ناقش أعضاء المجلس القرار الصادر بحصر المبانى الغير مستغلة بالمحافظة والأفكار ومقترحات الاستفادة من هذه المبانى، وكذلك سحب تخصيص الأراضى من الجهات الغير مستفيدة من الأراضى الممنوحة لها وإعادة تخصيصها للجهات الأكثر احتياجاً .

وناقش اللواء عادل مهران السكرتير العام القرارات الوزارية الصادرة بشأن إخلاء أسطح كافة المنشآت الحكومية من الاشغالات والمخلفات والتأكد من عدم وجود أى مواد قابلة للاشتعال وذلك كأجراء وقائى لمنع حدوث حرائق، وكذلك تناول استعدادات استقبال شهر رمضان وضرورة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال تعدد منافذ البيع وتشديد الرقابة عليها .

واختتم محافظ الاقصر الجلسة بمطالبة مسئول الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من تشكيل لجنة لدراسة الهياكل التنظيمية للمديريات والإدارات المختلفة وإعادة هيكلتها وتنظيمها وخلق هياكل تنظيمية، خاصة بمحافظة الأقصر بدلاً من التبعية للمحافظات الأخرى فى بعض الهيئات مثل هيئة النقل والرى والطب الشرعى وغيرها مما تسند مهامها لمكاتب الهيئات بالمحافظات المجاورة .