قضت محكمة المنصورة، اليوم الاثنين، بإلزام وزير الصحة ومحافظ الدقهلية، ووكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وطبيبة بمديرية الصحة، ضامنين متضامنين فيما بينهم بدفع مبلغ 90 ألف جنيه تعويضا لمريضة أصيبت بفيروس سى أثناء عمل جلسات الغسيل الكلوى بمستشفى المنصورة العام القديم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود فتحى، وعضوية كل من المستشارة سحر حامد، والمستشار محمد العشرى، وسكرتارية محمد البيلى. وأكدت المحكمة فى حكمها الصادر لصالح المريضة سعاد محمد حسانين المملوك، وأنها كانت تقوم بالغسيل الكلوى بواقع 3 جلسات أسبوعيا بمستشفى المنصورة العام القديم، وأثناء قيامها بالغسيل الكلوى انتقل إليه فيروس الكبد الوبائى سى بسبب الإهمال الطبى الجسيم من العاملين بمركز الغسيل الكلوى بالمستشفى، وفقًا لما هو ثابت بتقرير التفتيش المالى والإدارى.
وقالت المحكمة "أصاب المدعى ضرر جسيم من جراء ما لحقه من انتقال الفيروس إليه أثناء علاجه بالمستشفى التابع لوزارة الصحة والذى يخضع لإشرافها بسبب عدم اتخاذ الحيطة والحذر من المسئولين".
وأشارت إلى أنه "ثابت أنه تم اكتشاف تحول 26 مريضا من مرضى الغسيل الكلوى بوحدة الكلى الصناعى بالمستشفى من سلبى إلى إيجابى فى الفترة من سبتمبر 2010 حتى يناير 2011 وهى فترة تولى الدكتورة ع. م.، رئاسة وحدة الكلى بالمستشفى، وأن المسئولية فى ذلك ترجع إلى تلك الطبيبة، وذلك لعدم تنفيذ أساليب وإجراءات مكافحة العدوى لتكدس المرضى فى حالات الغسيل، وبعض الممارسات الخاطئة من هيئة التمريض ما تسبب فى انتشار الفيروس من مريض إلى آخر وغياب روح الفريق والتعاون فى الممارسة الطبية داخل الوحدة".
وألزمت المحكمة وزير الصحة بأن يؤدى للمدعية 70 ألف جنيه تعويضًا ماديًا، ومبلغ 20 ألف جنيه تعويضا أدبيا وألزمته بالمصاريف، من جانبه قال جمال مأمون، محامى المدعية، أن دعاوى أخرى مماثلة تم رفعها ضد وزارة الصحة من عدد كبير من المرضى الذين أصيبوا بفيروس سى، أثناء عمل جلسات الغسيل الكلوى فى فترة واحدة، وأن المحكمة وثقت فى تقرير التفتيش المالى والإدارى والذى أكد أن المرضى ثبت دخولهم الوحدة غير مصابين بالفيروس، وانتقل لهم بعد ذلك خلال جلسات الغسيل المتتابعة.