ضبط 5 مصانع بدون سجل صناعى و5 أطنان سماد عضوى مجهول المصدر بالبحيرة

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالبحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود والتموين ومباحث التموين والطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى حملة مكبرة بنطاق ايتاى البارود أسفرت عن:- * بالمرور على الأسواق والمصانع ومحلات الجزارة ومحال بيع المواد الغذائية تم ضبط:- 100 شيكارة سماد عضوى زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالى 5 أطنان مجهول المصدر- 43 شيكارة ملح منتهى الصلاحية زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالى 2150 كيلو بمصنع اجبان بدون سجل صناعى- مصنع ألبان بدون سجل صناعى وتم التحفظ على عدد 100 شيكارة ملح زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالى 5 أطنان. ومصنع لأدوات التجميل بدون سجل صناعى وتم التحفظ 500 كيلو سكر- مصنع حلويات بدون سجل صناعى وتم التحفظ على كميات من الدقيق والسكر- مصنع أكياس بدون سجل صناعى وتم التحفظ على كمية من المواد الخام- 20 شيكارة أرز زنة الشيكارة 25 كيلو بإجمالى 500 باحدى محلات السوبر ماركت. كما تم تحرير 10 محاضر لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمى بوزن 40 ض كجم بمطاعم ومحلات جزارة كما تم ضبط 20 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية. وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الاسواق وتحقيق الانضباط مع اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين. كما شدد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة على ملاحقة كافة الأنشطة التجارية غير القانونية والمشبوهة واتخاذ الاجراءات القانونية على الفور ضد المتاجرين بصحة بعرض سلع أو أى منتجات غير صالحة ومنتهية الصلاحية مع استمرار تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين. وفى هذا السياق شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود والتفتيش الصيدلى والتموين ومباحث التموين والطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة حملة مكبرة بنطاق ايتاى البارود شملت العديد من المصانع والأسواق والمخابز والمصالح الخدمية. كما تم خلال الحملة ضبط محل على هيئة صيدلية يمارس النشاط بالبيع وتداول الأدوية بدون ترخيص من وزارة الصحة وتم التحفظ على 3295 صنفا دوائيا منها أصناف منتهية الصلاحية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لحين صدور قرار النيابة العامة.