أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على ضرورة مواصلة الجهود لمتابعة الالتزام بقرارات الدولة ضمن الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات كورونا والتى تتضمن قرارات وإجراءات احترازية، مشددا على أن النجاح فى مجابهة تداعيات أزمة كورونا يستلزم تعاون وتضافر الجميع، وعدم التهاون فى تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، لافتا إلى تكليفاته لرؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع ، فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى ، لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق المقررة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين .
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذى عرضه اللواء جمال مسعود السكرتير العام،بشأن الجهود والإجراءات التى تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فى مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها ،وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا ، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ، والتى تشترك فى تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية
وكشف التقرير أن إجمالى ما تم تحريره من محاضر لمخالفى إرتداء الكمامات قد بلغ 10 آلاف و781 محضراً ، والتى تم تحريرها بالتعاون بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية ، وذلك منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم( 2701 )فى 3 يناير الماضى وحتى 2 يوليو الجاري .
فيما تم تحرير 30 محضر لمنشآت لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وفض أكثر من 369 تجمع لسرادقات عزاء وأفراح فى أماكن مغلقة ، فى حين تم غلق 185مركز من مراكز الدروس الخصوصية خلال تلك الفترة المذكورة.
كما تضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات، التي تم تنفيذها على مدار أسبوع ، أسفرت عن ضبط 121 مخالفة بالمخابز البلدية ، بواقع 18محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و24محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن،و 22 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل،و 23 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين،و8محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات،و 3محاضر للتصرف في 18 جوال دقيق مدعم،21 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و2 محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس.
بينما تم تشكيل عدة لجان برئاسة المسئولين بمديرية التموين وأعضاء التجارة الداخلية والشئون الزراعية ووكيل إدارة التموين والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية والمالية بالمحافظة ورئيس قسم صيانة الحبوب وهيئة سلامة الغذاء وأمناء العهد والمسئولين عن الموازين للإشراف على عمليات استلام وتوريد القمح المحلي مع التشديد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، مع تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة عمليات التوريد والتنسيق مع وزارة التموين في متابعة عمليات التسليم .
فيما تم المرورعلى البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة،حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية و 5 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية
كما تمكنت الحملات من ضبط 250كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر،وتحرير 5 محاضر في هذا الشأن، و8 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، بالإضافة إلى تحرير 14 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة ، 16محضر لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل في مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة ، في حين تم تحرير 2 محضر لمنشآت تمارس النشاط التجاري بدون ترخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى ضبط سيارة محملة بدقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء ، حيث تم التحفظ على 20 جوال زنة 50كجم للجوال الواحد.
بينما تم سحب 4 عينات لمواد غذائية و2 عينة لمواد غير غذائية وإرسالها للمعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواضفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، فيما تم تحرير 4 محاضر لثلاجات حفظ المواد الغذائية لقيامهم بحيازة وبيع مجمدات مجهولة المصدر ، فضلا عن تحرير محضر لأحد المصانع بشرق النيل لقيامه بإنتاج وتجميع لمبات ليد كهربية وذلك لممارسة النشاط بدون ترخيص،تم التحفظ على 9 آلاف لمبة إضاءة مجهولة المصدر،وتحرير محضر لأحد محلات العطارة لوجود أدوية خاصة بالتخسيس وأعشاب طبية مجهولة المصدر،بجانب التحفظ على 5 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر لدى أحد التجار،حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن .
كما أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 5 محاضر لمستودعات بوتاجاز لعدم الإعلان عن أسعار استبدال أسطوانات البوتاجاز وكذا عدم الإعلان عن المدير المسؤول والعاملين بالمستودع ،وتم اتخاذ اللازم قانونيا، في حين تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 12 متقدما لمشروع جمعيتي " مبادرة حياة كريمة" تمهيدا للمعاينات النهائية ودخولها الخدمة .