بيطرى الشرقية: 17 مجزر مجهز بفرق بيطرية وفتح أبوابها 6 صباحا لذبح الأضاحى

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، درجة الطواريء وفتح المجازر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لنحر الأضاحى بالمجان ، وأطلقت سيارات تجوب المدن والمراكز، لإعلان المواطنين بالذبح طوال أيام العيد ، وذلك بقرار من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بتوقيع غرامة مالية فى حالة الذبح بالشوارع أو نقل الجلود بدون تصريح. أجرى " انفراد " جولة داخل مجزر بلبيس الآلى ، لتعرف على الاستعدادات وأكد الدكتور محمد يوسف مدير إدارة الزقازيق وعضو لجنة الإشراف على المجازر أن عددهم 17 مجزر على مستوى المحافظة ، مجهزين بجزارين وعمال وبيطريين، وسيبدئون عملهم من 6 صباحا إلى 2 ظهر يوميا ، وفى حالة وجود أضاحى يستمر العمل حتى يتم الذبح. وأشار أن كل مجزر به فريق بيطرى والذى يقوم بفحص الأضاحى على مرحلتين، الأول قبل الذبح بفحصها لو فيها أى علامات مرضية ، فحوصات علامات السن والوزن ،المرحلة الثانية وهى المذبوحة ، والتى يقوم بفحص أجزاء منها للتأكد من عدم وجود سل أو ديدان شراطية أو حمى ، ويتم إعدامها حفاظا على صحة المواطنين، مضيفا أن المديرية بإشراف الدكتور إبراهيم محمد متولى مدير المديرية قام بتشكيل غرفة عمليات رئيسية وأخرى فرعية بالإدارات، لمتابعة العمل خلال أيام العيد والمرور على المجازر، وأنهتم الانتهاء من أعمال مراجعة صيانة المجازر من شبكات صرف ومياه ، والبنية الأساسية لها ، وصيانة للأختام ، فصلا عن المرور المكثف على محال الجزارة والثلاجات والأسواق والمطاعم للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والأطعمة المعروضة للمواطنين. كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، قرر فتح المجازر الحكومية بمناسبة عيد الأضحى المبارك أمام جموع المواطنين بالمجان لذبح الأضاحى ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحى وعدم تلوث البيئة، وتوقيع غرامات على المخالفين ، وكذلك تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريتى التموين والطب البيطرى لتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و تشكيل لجان دورية لضبط المخالفين لقرار منع ذبح الاضاحى بالشوارع أو خارج المجازر المعتمدة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.