عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان اجتماعاً مع وفد هيئة الاستثمار، والذى عرض التعديلات الجديدة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والصادرة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2015، وخاصة قواعد وضوابط تخصيص الأراضى للأغراض الاستثمارية، مع عرضه لأهم الأعمال والنتائج التى أثمرت عنها زيارتهم لأسوان.
وأكد مجدى حجازى ضرورة الاستعانة بدعم وإمكانيات وخبرات الهيئة فى جذب فرص الاستثمار من أجل تعظيم الاستفادة وحسن الاستغلال الأمثل لكافة الثروات التعدينية والمحجرية التى تتمتع بها المحافظة، والتى تتوافر باحتياطيات هائلة لمئات السنين، بجانب توفر مصادر الطاقة من الكهرباء والطاقة الشمسية والغاز الطبيعى، بما يساهم فى تحقيق التنمية المنشودة، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب الأسوانى.
واستعرض حجازى مع فريق العمل آليات انطلاق حزمة من المشروعات الاستثمارية، وخاصة فى المنطقة الصناعية الجديدة بوادى هلال بالسباعية شرق، والتى تم تخصيصها بقرار جمهورى على مساحة 5115 فدان، والقائمة على استغلال خام الفوسفات بإنشاء مجمعات صناعية تنتج الأسمدة وبعض الصناعات التكاملية، حيث ستقوم هيئة الاستثمار بالترويج والتسويق لهذه المشروعات مع طرحها بنظام المطور الذى يقوم بإنشاء البنية الأساسية، ثم عرضها للشركات الكبرى.
وأكد أهمية إنشاء منطقتين استثماريتين شمال مينائى قسطل وأرقين البريان، لتحويل أسوان إلى مركز لوجيستى تجارى لانطلاق المنتجات والصادرات المصرية نحو الأسواق الإفريقية، وذلك بالتنسيق مع مركز استخدامات أراضى الدولة والقوات المسلحة.
وأشار محافظ أسوان، إلى أنه من ضمن المشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة التى ستطرح للاستثمار إنشاء 4 مصانع لإنتاج الأسمنت على طريق أسوان - أبوسمبل بعيداً عن التجمعات السكنية لاستغلال خامة الحجر الجيرى المتوفرة بجبل سن الكداب، علاوة على إنشاء مجمع مصانع لمواد البناء والسيراميك بطريق العلاقى، فضلاً عن إنشاء مصنع لإنتاج زجاج بإدفو.
ولفت إلى أن خريطة المشروعات الاستثمارية التى سيتم طرحها بالتعاون ما بين المحافظة وهيئة الاستثمار ستشمل إنشاء مشروعات سياحية وإسكان عقارى بمنطقة الامتداد الشمالى الغربى لمدينة أسوان، خاصة فى ظل توافر المقومات السياحية والبنية الأساسية.
ووجه محافظ أسوان مسئولى التخطيط العمرانى بسرعة التنسيق مع مجموعة عمل الهيئة لسرعة البدء فى الإجراءات التنفيذية، لتفعيل هذه التوصيات والمقترحات، بجانب ضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع وزارتى الاستثمار والصناعة، وباقى الجهات المعنية لدفع عجلة العمل لإنهاء الإجراءات المطلوبة لدخول هذه المشروعات حيز التنفيذ الفعلى بما يحقق المردود الإيجابى منها.