النيابة تأمر بتكشيل لجنة من خبراء "العدل" لحصر كميات القمح بصوامع العبور

بدأ المستشار أمير ناصف رئيس نيابة العبور التحقيق في قضية استيلاء 2 من أصحاب الصوامع بمدينة العبور علي مبلغ 122مليون جنية فرق قيمة قمح لم يتم توريده للدولة وأنكر المتهمين وهما كل من " ياسر م ع " - 45 سنة – و" أحمد .م .غ" المسؤولين عن شركة صوامع العبور بالمنطقة الصناعية الأولى في تحقيقات النيابة العامة وجود عجز في كميات القمح بالصوامع المسئولين عنها وقرر ت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لحصر كميات القمح الموجودة في الصوامع وكانت أجهزة الأمن فى القليوبية كشفت عن وجود تلاعب من بعض مسؤولي الصوامع بمدينة العبور في كميات القمح الموردة للصوامع، وإثبات كميات على الأوراق مخالفة للحقيقة تماما، بهدف التربح والاستيلاء على المال العام وتم ضبط 2 من مسؤولي الصوامع استوليا على 122.9 مليون جنيه فرق قيمة قمح لم يتم توريده للدولة.

كانت معلومات وردت لمباحث تموين القليوبية باستغلال المسؤولين عن شركة صوامع العبور بالمنطقة الصناعية الأولى بإدارة "ي. م. ع" 45 سنة والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين دعم الدولة لأسعار القمح المحلي للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذي يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبًا لكل طن.

واضافت التحريات أن المسؤول عن شركة الصوامع اتفق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح بالصوامع خاصته، والتلاعب في محضر الغلق عن توريد القمح المحلي بتاريخ 14 يونيو الحالي أن كمية القمح التي تم توريدها وتخزينها 26 ألف طن وتوقيع أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومندوب مديرية التموين وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة ومندوب الشركة العامة للصوامع، ومندوب مديرية الزراعة على هذه الكميات بالفعل على خلاف الحقيقة.

وكشفت لجنة التفتيش على الصومعة المشكلة من لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين أن القمح المخزن فعليا داخل الصوامع يقدر بـ5 آلاف و844 طنًا تقريبا ونسبة العجز مقارنة بما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 20 ألفا و184 طنًا تقريبا بمبلغ 56 مليونا و500 ألف جنيه وكشف تقرير الرقابة التموينية تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليا.

كما تم ضبط صومعة أخرى بنفس المنطقة بالعبور متعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين تلاعب مسؤوليها في كميات القمح الموردة لها عن التي يتم توريدها للدولي حيث اتفق المسؤول عن الصومعة مع نفس أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح بالصوامع خاصته، وأثبت في محضر الغلق عن توريد القمح المحلي بتاريخ 14 يونيو الجاري، بأن كمية القمح التي تم توريدها وتخزينها 29 ألفا و560 طنًا.

وتبين من التفتيش من مباحث التموين ولجنة الرقابة التموينية أن القمح المخزن فعليا 5 آلاف و844 طن ونسبة العجز 23 ألفا و716 طن بقيمة 66 مليونا و400 ألف جنيه.

ورصدت الرقابة التموينية تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب الصومعتين على المال العام المتمثل في قيمة القمح، الذى لم يتم توريده فعليا، بمبلغ 122.9 مليون جنيه وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق وامرت بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لحصر كمية الاقماح الموجودة فى الصوامع بإشراف المستشار أحمد عبدالله المحامي العام لنيابات شمال بنها.