تقدم أكثر من 1200 معلم فى الإسكندرية، بشكوى لوزارة التربية والتعليم ورئاسة الوزراء، بشأن إعادة تعيينهم بالمؤهل العالى أثناء الخدمة بتاريخ 23/5/2012، حيث إن بعضهم كان يعمل فى الإداريات والبعض الآخر كان يعمل بمؤهلات فوق متوسطة، ما ترتب عليه عدم صرف الكادر ووقف صرف كل الحوافز والبدلات المقررة للمعلمين على قانون 155 لسنة 2007، ويتم التعامل معهم ماليًا على "قانون 47" والرجوع إلى الدرجة الثالثة بعد أن كانوا على الدرجة الأولى ومن وظيفة "معلم أول" إلى وظيفة أخصائى تدريس ثالث، وهذا المسمى غير مدرج ضمن وظائف قانون 155 بعد سنوات خبرة لا تقل عن 25 عامًا بالرغم من اجتياز أول اختبارات الكادر عام 2008 م.
وأضاف المعلمون فى شكواهم أنه قد تم إعادة تعيين الإداريين وأمناء المعامل والعمال الحاصلين على نفس المؤهل، ولكن لم يكونوا ضمن قانون 155 فأصبحوا الآن على وظيفة معلم ويحصلون على كل مميزات الكادر، والمعلمون أصلا خارج الكادر ويعاملون معاملة الإدارى ماديا.
وقالوا "تقدمنا بعدة مذكرات لجميع الجهات المعنية، ولكن دون فائدة، وقد قام المستشار القانونى للوزير بتحويل الملف بأكمله إلى لجنة الفتوى والتشريع بتاريخ 13/8/2013 ويتقدم بطلب تأجيل كل جلسة حتى تمضى المدة القانونية 5 سنوات، فيسقط الحق بالمطالبة بالمبالغ التى تخصم منا منذ 4 سنوات، مع العلم بأن الأكاديمية المهنية للمعلمين تعترف بوجودنا ضمن الكادر وتصرف لنا مستحقاتنا المالية التى لا نحصل عليها.
من جانبه أكد جمعة ذكرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن مشكلة شكوى الـ1200 معلم بالإسكندرية بشأن إعادة تعيينهم بالمؤهل العالى أثناء الخدمة بتاريخ 23 مايو 2012 وحرمانهم من الكادر، هى البحث بالفتوى والتشريع بالقاهرة.