عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعاً بمديري إدارتي المخابز والانتاج التعاوني والعاملين بهما لبحث تطوير منظومة العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل والمثمر لها والانتفاع بها وتطويرها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور هشام عبدالحميد مدير إدارة المخابز بالديوان العام، ونجاح محمود مدير إدارة الانتاج بالمحافظة، وناهد محمد فرغلي مدير إدارة التعاون الانتاجي بالمحافظة، وعبدالواحد حسن نائب مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة والعاملين بتلك الإدارات، وناقش الإجتماع مقترحات ومعوقات التنمية والتطوير والعمل على تذليل العقبات فضلاً عن خطة تنمية الموارد والإرادات الخاصة بهما.
وأوضح المحافظ أن الاجتماع يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة العمل بإلادارات والوحدات التابعة للديوان العام وتحسين أداء العاملين بها وفقًا لقانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ووفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك حفاظًا على سير العمل وانتظامه وتأهيل جميع العاملين بالإدارات المحلية والوحدات التابعة لها مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتلك الإدارات والعمل على تذليل العقبات أمام تطوير الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة والاستفادة من الامكانيات المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل موجهاً ببذل مزيد من الجهد لتطوير وتدعيم ورفع كفاءة تلك الادارات والعمل على تقديم الخدمات المقررة بشكل لائق وجودة ومواصفات عالية خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم جهود الاصلاح والتنمية الاقتصادية والاستفادة منها للتخطيط للمستقبل وتوفير بيئة خصبة لزيادة الموارد.
يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر تشكيل لجنة برئاسة اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة وتضم في عضويتها مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة وأعضاء من إدارات التفتيش والمتابعة والتنظيم والإدارة والموارد البشرية بالمحافظة، وذلك لحصر أعداد الموظفين بنظاق الديوان العام والوحدات المحلية التابعة لها وطبيعة الأعمال القائمين بها وذلك ضمن خطة المحافظة لإعادة هيكلة وتنظيم الإدارات بالديوان العام والوحدات المحلية وتنظيم ورفع كفاءة سير العمل بكافة القطاعات والإدارات فضلًا عن استكمال تدريب وتأهيل العاملين بكافة الإدارات وتأهيلهم لمواكبة خطة الدولة للتحول الرقمي بالإضافة إلى العمل على إعادة هيكلة الموارد البشرية بالإدارات المحلية وتفعيل ورفع معدلات الأداء ودراسة الاحتياجات الأساسية وسد العجز بجميع الادارات والوحدات المحلية لتحسين منظومة العمل.